التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة ببحث أوضاع الشباب المحبوسين احتياطيا. واتفق الرئيس مع الشباب، على استمرار عمل اللجنة حتى الانتهاء من القوائم المطروحة كافة، وبالتالي لم تعد اللجنة ملزمة بالانتهاء من عملها خلال فترة ال15 يوما، التي أعلنها الرئيس خلال مؤتمر الشباب. كما اتفق الرئيس مع الشباب، على توسيع نطاق عمل اللجنة، ليشمل المحكوم عليهم بأحكام نهائية في قضايا التظاهر وحرية الرأي والنشر والتعبير. من جانبها، قالت نشوى الحوفي عضو اللجنة الخماسية، أن الاجتماع حضره أعضاء اللجنة، والرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس، أن اللجنة قدمت خلال الاجتماع، الآليات التي عملت على أساسها، موضحة أن اللجنة حددت أولوية في عملها، وهو فحص أوضاع الطلبة المحبوسين احتياطيا. وأضافت الحوفي، أن اللجنة سلمت قائمة أولي للرئيس تضم 83 اسما، معظمهم من الطلبة، لكنهم ليسوا محبوسين احتياطيا، وإنما حاصلين على أحكام نهائية وباتة، ولكنهم لم يرتكبوا أي جرائم عنف، وقدمت اللجنة شرحا للأمر، بأن قوائم المجلس القومي لحقوق الإنسان وقوائم الأحزاب والمجتمع المدني وغيرها التي وصلت إلى اللجنة، أكدت أنهم لم يكونوا محبوسين احتياطيا، وإنما حصلوا على أحكام في قضايا خرق لقانون التظاهر أو قضايا رأي وحرية تعبير، ما اضطر اللجنة إلى توسيع عملها، ليشمل المحكوم عليهم في هذه القضايا. وكشفت عضو اللجنة الخماسية، عن أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء، أنه سيدرس القائمة، ويصدر بها قرار بالعفو الرئاسي خلال يوم أو يومين على الأكثر، كما أصدر الرئيس قرارا آخر، بتوسيع اختصاصات اللجنة، لتشمل مراجعة أوضاع الشباب الحاصلين على أحكام نهائية. وأوضحت الحوفي، أن الرئيس أصدر قرارا، بمد فترة عمل اللجنة لحين الانتهاء من القوائم المقدمة لها، مؤكدا أنه التزم أمام الشباب بالإفراج عن هؤلاء، وأنه لن يتراجع عن وعده. ولفتت عضو اللجنة الخماسية، إلى الاتفاق على فحص حالات الطلبة المفرج عنهم، من خلال المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، لبحث أوضاعهم الدراسية على أساس من استنفد سنوات الرسوب نظرا للحبس، كي لا يخسروا مستقبلهم. وقال محمد عبدالعزيز عضو اللجنة، إن اللقاء كان إيجابيا ومثمرا، استمع فيه الرئيس السيسي لما قدمناه باهتمام كبير، مؤكدا صدور القائمة الأولى للمفرج عنهم خلال 48 ساعة، على أن تتوالي القوائم أولا بأول.
