"مفوضي الدولة" تنظر دعوى حل مجلس نقابة "المهن التعليمية"

تنظر هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، اليوم الدعوى المقامة من الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية؛ للمطالبة بحل مجالس إدارات النقابة العامة للمهن التعليمية والنقابات الفرعية واللجان النقابية.
وقال زهران في تصريح خاص ل"الوطن"، إن جميع إجراءت الانتخابات التي تمت خالفت قانون النقابة، وكذلك مواعيد فتح باب الترشح والتصويت، لافتا إلى أن الانتخابات كانت بمثابة صفقة بين المجلس السابق والحالي المحسوب على الإخوان.
وأوضح أن الإخوان، منحوا المجلس السابق، الخروج الآمن وعدم مساءلتهم عن مديونية النقابة ونفاذ أموال المعاشات وإهدار أموال المعلمين في مقابل حصولهم على مقاعد مجلس النقابة، ودعا رئيس اللجنة النقابية، معلمي المطرية كافة المعلمين لحضور جلسة اليوم.
في المقابل، نفى عادل ريان، عضو مجلس نقابة المهن التعليمة، وجود أي صفقات مع المجلس السابق، مؤكدا أن قبل الانتخابات بأيام وقعت مشادات مع المجلس السابق؛ لرغبه أحدهم في الترشح علي قائمة الإخوان وهو ما تم رفضه.
وأوضح أن مخالفات المجلس السابق، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، تمت إحالتها يوم 20 يونيو الماضي إلى النائب العام، بواسطة الدكتور جمال العربي وزير التعليم السابق، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن أي كلام عن صفقات غير صحيح.
وأبدى ريان، دهشته من طعن "زهران" على الانتخابات التي فاز فيها باللجنة النقابية بالمطرية، مشيرا إلى أنه يطعن في شرعيته متسائلا: "لماذا خاص الانتخابات من الأساس طالما يطعن في إجراءتها"، مضيفا، أن القضاء هو الفيصل وهو الحكم.