قال المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي، عقب خروجه من مكتب النائب العام، إن بلاغه موجه ضد شخص رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية لمنع الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بسبب مخالفته للمادة 115 من الدستور، التي تنص على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المختصة بإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة، ما يعني أن مجلس النواب المقرر انتخابه في أكتوبر المقبل هو الجهة الوحيدة المخولة بإبداء الرأي في الحصول على قرض صندوق النقد من عدمه.