"النيابة" تنظر في شكاوى جديدة ضد باسم يوسف وصحفيين آخرين

قررت النيابة العامة المصرية النظر في شكاوى جديدة بتهمة "تعكير الصفو العام" بحق الإعلامي الساخر باسم يوسف المتهم بإهانة الرئيس المصري محمد مرسي والإسلام.
وأكدت مصادر قضائية وباسم يوسف نفسه، أن النائب العام بدأ التحقيق حول هذه التهمة الجديدة الاثنين.
وقال يوسف عبر حسابه على "تويتر": "إحالة بلاغ جديد ضدي لنيابة أمن الدولة العليا لنشر شائعات وأخبار كاذبة وتعكير الصفو العام بسبب آخر حلقة لبرنامجي".
وأكد في تغريدة أخرى: "يبدو أنهم يريدون إرهاقنا بدنيا ونفسيا وماليا، فيما تشكل إحالته للقضاء موضع انتقادات كبيرة للسلطات المتهمة بالسعي إلى تكميم حرية التعبير وتخويف الخصوم".
وأشارت مصادر قضائية إلى رفع محام قضية ضد يوسف وإدارة قناة سي بي سي التي تبث البرنامج الأسبوعي الفائق الشعبية المستوحى من برنامج الإعلامي الساخر الأمريكي جون ستيوارت "ذا ديلي شو".
وتتهم الشكوى الأخيرة يوسف بتكثيف استهدافه الإسلاميين وبالتحريض بشكل غير مباشر على "الحرب الأهلية".
وفي سياق متصل، أمر النائب العام بالتحقيق في بلاغات أخرى مقدمة ضد اثنين من الصحفيين بعد مشاركتهما في برنامج ناقش قضية باسم يوسف، حسبما قال مصدر بمكتب النائب العام.
من جانبها، قالت شيماء أبو الخير مستشارة الشرق الأوسط للجنة الدفاع عن الصحفيين ومقرها نيويورك، إنه سيتم التحقيق معها بسبب مشاركتها في لقاء تلفزيوني دافعت فيه عن باسم يوسف.
وأضافت أبو الخير: "حضرت التحقيق مع باسم يوسف ثم شاركت في مداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني، الاتهامات اعتبرت ما فعلته تكديرا للسلم العام".
وتشمل التحقيقات الأخيرة، المذيع جابر القرموطي مقدم برنامج مانشيت على فضائية "أون تي في" الخاصة المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.
أخبار متعلقة:
"الإخوان" تنتقد دفاع الولايات المتحدة عن باسم يوسف
ياسر عبد العزيز بعد التهديد بإغلاق cbc: "الإخوان خطفوا الدولة"
سحر الجعارة: إنذار cbc بالإغلاق أتى مباشرة من الرئيس مرسي
أسامة الغزالي: إنذار هيئة الاستثمار بغلق قناة سي بي سي "قرار سياسي"
جمال عيد: إنذار هيئة الاستثمار لإيقاف "البرنامج" غير قانوني.. ويخدم الحزب الحاكم
بثينة كامل: التهديد بغلق cbc سياسة "نظام فاشي" لتكميم الأفواه
عاجل| انفراد| هيئة الاستثمار تهدد "سي بي سي" بالإغلاق إن استمرت سخرية "البرنامج" بنفس طريقتها
صلاح عبد المقصود: تقييد النظام لحرية الإعلام افتراء ولا سند له