رفض محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إعداد قانون جديد لتشكيل المجلس القومي للمرأة، ونقل تبعيته إلى مجلس الشورى، مؤكدا أن حدوث ذلك يعد مخالفة صريحة لطبيعة عمل المجلس القومي للمرأة، باعتباره آلية وطنية تهتم بشؤون وحقوق المرأة، وتضع سياساتها التنفيذية في تواصل وتعاون مع باقي أجهزة الدولة التنفيذية. وأكد السادات أنه لا يجوز أن يكون المجلس القومي للمرأة تحت مظلة مجلس الشورى لطبيعة اختصاص المجلس القومي للمرأة، والتي لا يدخل ضمنها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، باعتباره جهة حكومية أو جزء منها. وأوضح السادات أنه لا يجب تكرار مآساة المجلس القومي لحقوق الإنسان بطريقة تشكيله وقراراته ومواقفه الصادمة، ولا ينبغي السماح بمهزلة أخرى جديدة في حق المجلس القومي للمرأة، بعد أن وصل الأمر لعقد مؤتمرات خارج المجلس القومي للمرأة من جهات غير رسمية تعتبر نفسها مجالس موازية، وتتناول شؤون المرأة وأدوارها وتنميتها في تعدي واضح على عمل القومي للمرأة واختصاصاته.