«الوطن» تنشر أدلة ثبوت قضية «مجلس الوزراء» و حرق «المجمع» و «البرلمان»

عميد بالمظلات: حاولنا التصدى للمتهمين فألقوا علينا المولوتوف وضربونا بالرصاص

حصلت «الوطن» على أدلة الثبوت فى قضية مجلس الوزراء التى تحمل رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والمتهم فيها 293 شخصا بينهم 24 حدثا، وجه قاضيا التحقيق المنتدبان من وزارة العدل، المستشاران وجيه الشاعر ووجدى عبدالنعيم، لهم اتهامات مقاومة السلطات والحريق العمدى لمقر مجلس الوزراء، والمجمع العلمى، ومجلس الشعب، وهيئة الطرق والكبارى، والقيام بأعمال تخريبية، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف، وكرات لهب.
وقال الشاهد الأول، أحمد خير أحمد الشويخ، يبلغ من العمر 46 سنة، عقيد شرطة ومفتش مباحث بإدارة البحث الجنائى فى القاهرة -فى التحقيقات- إنه كان ضمن فريق البحث الجنائى المكلف بإجراء التحريات اللازمة عن أحداث مجلس الوزراء، وما ارتبط بها من وقائع، وأضاف: «التحريات أسفرت عن أن المتهمين من الأول إلى 21 وآخرين تجمهروا بشارع قصر العينى والشوارع المحيطة بمجلس الوزراء، ثم اعتدوا على أفراد القوات المسلحة والشرطة المكلفين، بتأمين المنشآت الحكومية الكائنة بمكان التجمهر، ومنعوهم من أداء عملهم مستخدمين فى ذلك القوة والعنف والأسلحة البيضاء والحجارة، ما أدى إلى حدوث إصابات ببعض أفراد تلك القوات، وعلى أثر ذلك اقتحموا مبانى مجلس الوزراء، ومجلس الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكبارى والهيئات الحكومية الملحقة به وقذفوها بالحجارة وزجاجات المولوتوف وكرات اللهب، ما أدى إلى حرق بعض الأجزاء من كل مبنى وتدميرها وتخريب وإتلاف محتوياته وسرقة بعضها وما إن فرغوا من ذلك حتى أشعلوا النيران بمبنى المجمع العلمى، ما أدى إلى احتراق المبنى وتدمير العديد من الكتب والمخطوطات والخرائط الأثرية الموجودة بداخله وسرقة بعضها».
وقال الشاهد، السيد محمد عبدالمقصود البهنساوى، يبلغ من العمر 60 سنة، رائد شرطة بالمعاش، إنه خلال وجوده بمقر خدمته بمحطة أنور السادات بمترو الأنفاق، تمكنت بعض الخدمات الأمنية التابعة له بمساعدة بعض الأهالى، من ضبط المتهم 12، وبحوزته طفايتا حريق وبمناقشته له، أقر بأنه سرقهما من مبنى هيئة الطرق والكبارى بشارع القصر العينى مستخدما محتوياتها والحجارة فى التعدى على أفراد القوات المسلحة لمنعهم من أداء عملهم فى حماية المنشآت الحكومية، بالاشتراك مع آخرين.وقال الشاهد مجدى على أبوالمجد، عميد أركان حرب بسلاح المظلات بالقوات المسلحة: «كلفت من قائد قوات المظلات بقيادة قوات الوحدات التابعة لى لتأمين مبانى ومنشآت مجلسى الشعب والشورى، ومجلس الوزراء والمنشآت الحكومية الكائنة بمحيطها، واندلعت أحداث المجلس، وضبطنا المتهمين من 22 إلى 193 خلال تظاهرهم بمحيط مجلس الوزراء وتعديهم على أفراد القوات المسلحة المكلفة بتأمين المبانى، مستخدمين فى ذلك الحجارة وزجاجات المولوتوف والأسلحة النارية، ما تسبب فى حدوث إصابات عديدة ومتنوعة بأفراد وضباط القوات المسلحة، ومن بينهم الضابط أحمد السيد ضياء الدين العشماوى الذى أصيب بطلق نارى بقدمه، وكان هدفهم تعطيل سير المرافق العامة وحركة المرور فى مسرح الأحداث» وأضاف أن المتهم ال7 والمتهمين من 22 إلى 174، قذفوا نيران باتجاه المنشآت والمبانى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء ومجلس الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى؛ قاصدين من ذلك حرقها وتدميرها وتخريبها وإتلافها وسرقة محتوياتها ومقتنياتها، ما أدى إلى إشاعة الفوضى والاضطرابات فى البلاد، وتابع الشاهد: «ضبطنا المتهم 209 فى ارتكاب الوقائع، وهو من أمد المتظاهرين بالمواد المعجلة للاشتعال كالبنزين لتصنيع زجاجات المولوتوف التى يستخدمونها فى التعدى على القوات والمبانى».
وقال الشاهد أحمد محمد هشام أحمد، ملازم أول بقسم شرطة قصر النيل، إنه حال مباشرة عمله فى الدورية الصباحية بتاريخ 18 ديسمبر الماضى، أبلغ عن طريق قسم شرطة قصر النيل بالتوجه إلى المتحف المصرى لإحضار المتهمين السابقين الذين ضبطوا بمعرفة الأهالى، وعلم وقتها أنهم ضبطوا خلال إثارتهم الشغب وإرهاب المواطنين بالأسلحة البيضاء التى كانت بحوزتهم، وأنهم كانوا يحرقون المبانى الموجودة بشارع القصر العينى بالمولوتوف، وأنه ضبط بحوزة المتهمة 182 مشرطا صغيرا، كما ضبط بحوزة كل من المتهمين 177 و183 و188 على أسلحة بيضاء «مطواة قرن غزال».
من جانبه، قال الإعلامى وائل الإبراشى، إنه استضاف أحد المتهمين فى برنامج الحقيقة الذى يبث على قناة دريم، وإن المتهم أقر أثناء الحوار أنه كان يدافع، عن نفسه ويرد الاعتداء الواقع عليه من قبل القوات المسلحة، وإنه ألقى زجاجات المولوتوف عليهم أثناء وجودهم بمبنى مجلس الشعب.
وجاءت أقوال الشاهد إبراهيم أحمد حمزة، عقيد بسلاح المشاة: «خلال وجودى بمقر خدمتى لتأمين مبنى وزارة الداخلية، ومحيطها، أبلغنى النقيب أحمد خلف، قائد إحدى السرايا التابعة لى، بأن هناك متظاهرين محتشدين أمام مدخل شارع الفلكى يرددون هتافات معادية للقوات المسلحة، فأمرته بضبط النفس وعدم التعامل معهم، وعلى إثر ذلك اقتحمت مجموعة -من ضمنهم المتهمون من 195 إلى 204- البوابة الحديدية الفاصلة بينهم وبين المتظاهرين وقصفوا المدرعة الخاصة بهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف، فتراجعت المدرعة إلى شارع الشيخ ريحان، إلا أنهم واصلوا الاعتداء على القوات والمدرعة فأحدثوا بالقوات الإصابات الواردة بالمحاضر المرفقة، ووضعوا سيارة ميكروباص تحمل رقم م ه د /651 تابعة لوزارة الصحة خلف السور الحديدى، وقذفوا كرة لهب داخل مخزن الوقود (تانك البنزين) الخاص بها؛ ما أدى إلى انفجارها وتعريض حياة الناس للخطر، قاصدين من ذلك الوصول إلى وزارة الداخلية لاقتحامها وإحراقها».
وذكر الشاهد أحمد محمد الجمال، 40 سنة، مقدم بقوات الصاعقة بالقوات المسلحة، أنه حال وجوده بمقر خدمته لتأمين السفارة الأمريكية، ضبط المتهمين بمعرفة الأهالى الذين أخبروه بأنهم كانوا يتعدون على أفراد القوات المسلحة المعنية بتأمين المنشآت الحكومية بمنطقة مجلس الوزراء، وأضاف: «ضبط بحوزة المتهمين، على أبوشادى ومحمد إبراهيم عبدالفتاح، زجاجة مولوتوف و3 كرات لهب مبللة بسائل الزيت والبنزين، كما ضبط بحوزة المتهم حسين عبدالراضى محمد سليم، لفافة بداخلها أعشاب جافة تشبه أعشاب البانجو المخدر».
وقال الشاهد، هانى محمد محمد حسنين، رائد بسلاح المظلات بالقوات المسلحة، إنه كان موجودا بمقر خدمته بمبنى مجلس الشعب لتأمينه، وأبلغته قوات الأمن المركزى الملكفة، بتأمين شارع الشيخ ريحان، بتسلق بعض المتظاهرين الحاجز الأسمنتى الفاصل بينهم، وتعديهم عليهم للوصول إلى مبنى وزارة الداخلية، وأضاف: «توجهت على الفور إلى ذلك المكان وبصحبتى مجموعة من قوة التأمين وشاهدت المتهمين من 232 إلى 244 وآخرين يعتلون الحاجز الأسمنتى وبعضهم أسفله من ناحية القوات، حيث رشقوا القوات بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وتمكنا من ضبطهم، وفر الباقون».
ونصت أقوال الشاهد 21، وائل السيد عبدالوهاب الشموتى، 37 سنة، رئيس مباحث قسم عابدين، على أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين 192و193، بالاشتراك مع آخرين -لم يتم ضبطهم- بمقاومة أفراد القوات المسلحة والشرطة المكلفين بتأمين المنشآت الحكومية الكائنة بشارع القصر العينى بالتعدى عليهم بالحجارة والمولوتوف، ما تسبب فى حدوث تلفيات وحرائق بمبانى وزارة النقل وهيئة الطرق والكبارى والمجمع العلمى، وسرقوا محتويات تلك المبانى. فيما جاءت أقوال الشاهد، محمد أحمد عبدالرحيم، نقيب شرطة بقسم شرطة قصر النيل فى التحقيقات أنه حال وجوده بقسم الشرطة، أبلغ من الخدمات الأمنية المعنية بتأمين المتحف المصرى بالقبض على المتهمين بمعرفة بعض المواطنين وبمناقشة القائمين بالضبط وبمناقشته للمتهمين، أقر 3 منهم وهم 250، 254، 257 بارتكابهم واقعة تصنيع المولوتوف مقابل حصولهم على مبالغ نقدية، وذلك للتعدى بها على القوات.
وقال الشاهد عرفة عبدالجواد محمد، يبلغ من العمر 52 سنة، مدير عام شئون المقر بمجلس الوزراء، إنه خلال وجوده بمقر عمله، بتاريخ 16/12/2011 شاهد المتجمهرين، حال اقتحامهم سور مجلس الشعب وإلقائهم زجاجات المولوتوف على مبانيه، ما أدى لاندلاع النيران بها، ثم ألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف على مبنى مجلس الوزراء ومجلس المعلومات الملحق به؛ ما ألحق بهما تلفيات وأضرارا جسيمة وبمحتوياتهما، وبلغت تكلفة إصلاحها 270 ألف جنيه.
وذكر الشاهد، محمود عبدالغنى محمد 46 سنة، محام بالهيئة العامة للطرق والكبارى، أنه شاهد عبر شاشات التليفزيون، احتراق مبنى هيئة الطرق والكبارى يومى 16 و17 نوفمبر الماضى، وحال ذهابه إلى مقر الهيئة بتاريخ 19 ديسمبر الماضى، شاهد احتراق المبنى من الخارج، إضافة إلى الدور الأرضى الموجود به حى بولاق أبوالعلا، وبصعوده إلى مقر الهيئة بالدور الأول علوى وجد احتراق خمسة مكاتب بالكامل، وباقى المكاتب قد احترق أجزاء منها، وقدرت تلفيات الحريق بحوالى 400 ألف جنيه.
وجاءت ملاحظات النيابة العامة كالتالى: اعترف 5 من المتهمين بارتكاب الوقائع المسندة إليهم، وأقر كل منهم على الآخر بمشاركته فى ارتكاب واقعة حريق المجمع العملى، كما أقروا باشتراك باقى المتهمين حتى 21 معهم فى ارتكاب تلك الجرائم، وذلك أثناء تفريغ الأسطوانات المدمجة المرسلة بصحبة كل منهم.
وأضافت النيابة فى ملاحظاتها، أن أحد المتهمين بارتكاب الواقعة اعترف أنه كان يمد المتهم 11 وغيره من المتهمين بزجاجات البنزين لاستخدامها فى التعدى على القوات المسلحة. وأكدت النيابة أن المتهم وليد رأفت أشرف «حدث» تعرف على أحد المتهمين حين عرض عليه، وأقر بأنه طلب منه أن يحضر له سائل بنزين من الدراجات البخارية وأشركه معه فى تصنيع زجاجات المولوتوف بخيمته وإلقائها على أفراد القوات المسلحة بموقع الأحداث.
وأوضحت النيابة أن أحد الشهود تعرف على 2 من المتهمين أثناء عرضهما عليه خلال وجودهما للإدلاء بشهادتهما، وأقر بأن المتهمين المعروضين هما اللذان كانا برفقة آخرين يقومون بتصنيع زجاجات المولوتوف بجوار شركة بنها للإلكترونيات بميدان التحرير وأنهما كانا فى طريقهما لإلقائها على مبنى المتحف المصرى للآثار ومجمع التحرير الحكومى.
كما تبين من تحقيقات النيابة إصابة 327 من ضباط وأفراد وجنود الشرطة، وأثبتت التحقيقات الواردة من النيابة العسكرية إصابة 84 من ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة أثناء قيامهم بتأمين المبانى والمنشآت الحكومية الواقعة فى محيط مجلس الوزراء، إضافة إلى الخسائر التى لحقت بالمبانى والهيئات الوزارية بعد احتراقها، وضبط كمية من البانجو بحوزة المتهمين، بالإضافة إلى زجاجات المولوتوف والأقراص المخدرة والأسلحة البيضاء.