«قضاة وقانونيون»: حيثيات حكم بطلان تعيين النائب العام سليمة 100%.. و«من طلب الولاية لا يولى»

«شلش»: الحكم ترسيخ لمبدأ سيادة القانون.. و«عبدالكريم»: أوجب عودة «عبدالمجيد».. و«خميس»: انتصار للقضاء

أشاد قضاة وقانونيون بحيثيات حكم دائرة طلبات القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه، واعتبروها إرساء وترسيخا لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، واصفين الحيثيات بعد دراستها ب«السليمة 100%»، بمعنى أن الحكم لا يوجد به عيوب إجرائية.
قال الدكتور شوقى السيد، الفقية الدستورى، إن الحكم واضح وصريح، مؤكداً أنه أعلى مبدأ سيادة القانون وأعلى الشرعية ورد عدوان السلطة التنفيذية المتمثلة فى رئاسة الجمهورية على السلطة القضائية، وحمى حقوق الشعب وحرياته من هذا العدوان الغاشم.
وأضاف ل«الوطن»، أن الحكم يذكر الجميع بمذبحة القضاة عام 1969، ولكن الفرق أن السلطة الحاكمة عام 1971 رحبت بحكم القضاء ببطلان مشروع القانون وعزل القضاة، وسارعت فى تنفيذه، وهو ما لاقى ترحيبا من جميع فئات الشعب، مؤكداً أنه رغم مرور أكثر من 40 عاما على هذا الحكم التاريخى أصبحنا نتراجع إلى الخلف فى ظل التحدى السافر للحكم والإصرار على عدم تنفيذه والطعن عليه سواء من قبل الرئاسة أو النائب العام المبطل تعيينه أو وزارة العدل.
ووجه شوقى كلامه ل«طلعت» قائلا: «من طلب الولاية لا يولى، وإصرارك على البقاء يكشف عن وجود أغراض خفية تريد البقاء لتنفيذها، ويشير إلى صحة الاتهامات التى طالتك فى الفترة الماضية بأنك تنتمى للإخوان».
وأشار شوقى إلى أن كل وكلاء النائب العام يستمدون شرعيتهم من منصب النائب العام، فإذا كان النائب غير شرعى انعكس ذلك عليهم، مؤكداً أن مجلس القضاء مدعو لحسم هذا الخلاف ومطالب بالانتصار لمبدأ سيادة القانون، فهو المعنى بتنفيذ الحكم تحقيقا للعدالة وحفاظا على هيبة واستقلال القضاء.
وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن حيثيات الحكم سليمة 100%، ولا شك فيه من الناحية القانونية، مؤكداً أن أسباب الحكم مكتوبة بعناية فائقة وبدراسة وافية، مشيراً إلى أنه بالرغم من ذلك سيقوم المحكوم ضدهم باختلاق أسباب للطعن عليه، ولكن الفيصل فى ذلك هو محكمة النقض.
وأشار خميس إلى أن «عبدالمجيد» ما زال يدرس هو وزملاؤه من القضاة وهيئة الدفاع عنه حيثيات الحكم، لتحديد الخطوة المقبلة سواء رغب «عبدالمجيد» فى العودة إلى منصبه أو لا يرغب فى ذلك، مؤكدا أن الحكم ليس انتصارا له فقط إنما للقضاء بأكمله، فالحكم يمس مصلحة الشعب، فهو متعلق بمنصب النائب العام محامى الشعب.
وأكد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن حيثيات الحكم أنهت الخلاف بشأن عودة «عبدالمجيد» إلى منصبه، حيث استندت إلى مواد الدستور المستفتى عليه.
وأضاف: «حيثيات الحكم استندت إلى المادة 222 من الدستور الحالى، التى تنص على أن (كل ما قررته القوانين واللوائح قبل إصدار الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا وفقا للإجراءات التى يقررها الدستور)، وبالتالى استند الحكم إلى قانون السلطة القضائية خاصة المادة 119 منه التى تنص على (عدم جواز عزل النائب العام إلا إذا تقدم طواعية باستقالته أو ندبه للعمل بالمحاكم بطلب منه)».
وأشار «شلش» إلى أن المادة 75 من للدستور الحالى فقرة 3 تنص على «عدم جواز تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء»، وبالتالى لا يجوز التذرع بالمادة 236 من الدستور التى تنص على «سريان ما ترتب على الإعلان الدستورى الصادر بعزل عبدالمجيد».
وأوضح أن هذه المادة إحدى المواد الانتقالية فى الدستور، وهى تناقض وتخالف مادتين ثابتتين من الدستور ذاته، والقاعدة تقول إنه فى حال وجود مواد انتقالية بالدستور، فإن المواد الثابتة هى الأصل التى يجب إعمالها، وهو ما قررته المحكمة فى حيثياتها.
وأكد «شلش» أن حيثيات الحكم تؤكد أحقية «عبدالمجيد» فى العودة إلى منصبه فورا، لأن عدم عودته واستمرار «طلعت» فى منصبه، سيترتب عليهما بطلان كل القرارات التى تصدر من «طلعت» ومجلس القضاء الأعلى باعتباره عضوا به، خلال الفترة التى سيتم فيها الفصل من محكمة النقض فى الطعن على الحكم.
وأشار إلى أن المحكمة استندت أيضاً إلى المبادئ فوق الدستورية، وهى الاتفاقيات والمواثيق الدولية الملزمة لمصر بشأن احترام القضاء وضمان استقلاله وحصانة أعضائه.
من جانبه، قال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن حيثيات الحكم أكدت فقدان «طلعت» لشرعيته كنائب عام، وإن النائب الشرعى هو «عبدالمجيد»، لافتاً إلى أن الحكم لم ينشئ نائباً عاماً جديداً، وإنما يكشف بطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين «طلعت» نائبا عاما، وما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها عودة «عبدالمجيد» لمنصبه.
وأضاف أن «عبدالمجيد» هو النائب العام الحالى والسابق قبل إصدار الحكم ودون أن يكون هناك تعارض مع نصوص الدستور، والحيثيات أكدت بطلان قرار إقالته، كما أن النص الخاص ببقاء النائب العام فى منصبه لمدة 4 سنوات المنصوص عليه فى الدستور لا ينطبق على «عبدالمجيد»، لأن تنفيذه يكون على من يأتى بعده ويتولى منصب النائب العام، وهو ما أكدت عليه الحيثيات أيضاً، وبالتالى يجب أن يعود إلى منصبه ولا يتركه إلا بعد 4 سنوات.