أكثر الأرقام أهمية في عالم التحرك المناخي هو الرقم صفر: هذا هو عدد مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة التي يمكن لقادة العالم الموافقة عليها، مع الحفاظ في نفس الوقت على الوعود التي قطعوها في ظل اتفاقية باريس للمناخ، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة.
الخبر السار هنا هو أن مرحلة التصديق على الاتفاقية جاءت أسرع من أي معاهدة تمت من قبل، مما يؤكد أن الحماس السياسي للتحرك المناخي مستمر.
و لا مجال لمقاومة التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، و قد تجردت حتى الآن أكثر من 600 مؤسسة من الاستثمار في الفحم والغاز وشركات النفط.
على الرغم من ذلك، تفتقر المعاهدة بشدة للشمولية المناسبة للتحرك المناخي، والتي يحتاج إليها العالم من أجل العمل على الحد من الكارثة المناخية.
يستمر استهتار صناعات الوقود الأحفوري في دفع كوكبنا نحو شفا كارثة؛ حيث أظهرت دراسة حديثة لمنظمة تغيير النفط الدولية أن الاستغلال الحالي للفحم والنفط والغاز كفيل بإخراج كوكب الأرض من نطاق الأمان المناخي.
فانبعاثات الكربون المحتملة نتيجة هذا الاستغلال من شأنها أن تصل بنا إلى احتباس حراري يفوق 2 درجة مئوية.

خلاصةً، تثبت الدراسة بالدليل العلمي ما كررناه خلال العام الماضي – وهو ضرورة إبقاء الوقود الأحفوري في باطن الأرض.
وليست هذه الدراسة الوحيدة التي تستنتج قصور التحرك المناخي للحكومات، فسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وجدت أيضًا في تقييمها الأخير للمساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها الحكومات العالمية، أن هذه المساهمات لا تمثل سوى ربع نسبة تخفيف الكربون المطلوبة للبقاء على مسار ال2 درجة مئوية، وأن هدف الحفاظ على 1.5 درجة مئوية سيتم تجاوزه بحلول عام 2020.
إن إعطاء الضوء الأخضر للمزيد من مشروعات الوقود الأحفوري يشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة الملايين حول العالم، ويبطل القدرة على تطبيق المعاهدة.
إذًا فالأمر بسيط – إما أن تعمل الحكومات على الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال وضع مساهمات محددة وطنيًا تتسم بالجدية، أو أن تسمح بالمزيد من التنقيب والتوسع في الوقود الأحفوري.
ولكن ليس في إمكانها فعل الاثنين معًا؛ فكل عملية حفر تنقيبية، وكل تصريح لحقلٍ أو منجمٍ جديد، يمثل تصرفًا غير مسؤول ويتناقض مع الالتزام الذي قطعته هذه الحكومات.
الخيار الوحيد هو وقف إنشاء المزيد من مشروعات الوقود الأحفوري، والتخلص من أية مشروعات قائمة بالتدريج لضمان الانتقال العادل، مع الاستثمار الكامل في الطاقات المتجددة المتاحة للجميع.
كما يتوجب رفع سقف الطموحات الخاصة بمرحلتي ما قبل وما بعد 2020 بشكلٍ كبير؛ فعلى المستثمرين والحكومات مسؤولية التجرد من تدمير المناخ، والإسراع في تحقيق انتقالٍ عادل لاقتصادٍ يعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%.
ويجدر بالدول الصناعية أن تقود عملية الانتقال نحو اقتصادات فعالة تعتمد على الطاقة منخفضة الكربون، وأن تعمل في الوقت ذاته على تكثيف التعاون مع الدول النامية من خلال مشاركة التقنيات ودعم جهود التكيّف حيث أن الدول تحتاج إلى الانتقال بسرعة نحو مسارات طاقة شاملة ومنخفضة الكربون.
فلا سبيل لتحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال تبني اقتصادات مبنية على نظم الطاقة المتجددة.
وحتى نضمن أن يتحقق ذلك، فإننا نحن - الشعوب - سنستمر بمساءلة الحكومات. والأهم من ذلك أننا سنستمر في خلق حركة مناخية شعبية حتى نسترد السيطرة على مستقبلنا.
ولقد حققنا انتصارات بارزة بالفعل بفضل قيادة المجتمعات الواقعة في خط المواجهة مع تغير المناخ و الصناعات الملوثة؛ حيث رفض الرئيس أوباما إعطاء التصريح الرئاسي لمشروع أنابيب نقل النفط الرملي (Keystone XL)، كما ألغت تركيا مشروعًا للفحم في الآونة الأخيرة، بينما أوصى اليونسكو مؤخرًا بإلغاء مشروع للفحم كان سينفذ بالقرب من موقع أثري ببنجلاديش.
لقد التزمنا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا - كحركة - خلال عام 2016، كما ندرك ضرورة الاستمرار في الوفاء بهذا العهد في المستقبل.
سيظل ذلك في اعتبارنا بينما يتم تقديم محادثات المناخ القادمة بمراكش على أنها "مؤتمر تنفيذ"؛ والتنفيذ هو تمامًا ما سنطالب به. فعهدنا هو أن نواصل الضغط لضمان حدوث تحرك مناخي فعلي.
مطلبنا من قادة العالم المجتمعين بمراكش هو: أوقفوا إنشاء المزيد من مشروعات الوقود الأحفوري. أعيدوا توجيه التمويلات نحو تحقيق انتقال عادل نحو مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% من أجل تمكين الشعوب حول العالم. إذا كنت توافقنا على ضرورة أن تكون هذه أولويتنا، فانضم إلى دعوتنا.