اختفاء قانون إلغاء لجان فض المنازعات.. ومصادر: الحكومة عطلته خوفًا من غضب المستشارين

كشفت مصادر برلمانية، أن الحكومة ضغطت لتعطيل إصدار قانون إلغاء لجان فض المنازعات الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى منذ أكثر من شهر ونصف، وقالت المصادر ل"الوطن": "إن الحكومة حذرت المجلس من غضب المستشارين أعضاء لجان فض المنازعات في حال تم إلغاؤها، وطالبت بالتمهل لحين إعداد مشروع قانون لتعديل عمل اللجان وتفعيلها.
من جانبه، قال طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، إن اللجنة وافقت نهائيًا على مشروع القانون الخاص بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بلجان فض المنازعات الإدارية وإلغاء انتداب أعضاء لجان فض المنازعات وإعادتهم للجهة التي كانوا يعملون بها، مشيرًا إلى أن اللجنة أعدت تقريرها في هذا الشأن وأرسلته إلى هيئة مكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة منذ فترة، وقال "لا أدري ما سبب عدم عرضه على الجلسة العامة للمجلس حتى الآن".
وقال الدكتور محمد الصغير، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس وأحد مقدمي مشروع القانون إن التأخر في إصدار قانون إلغاء لجان فض المنازعات يعني استمرار إهدار ملايين الجنيهات على الدولة كما يعني استمرار تعطيل مصالح المتقاضين.
وأضاف أن لجان فض المنازعات في الوزارات يعمل بها جيش من المستشارين أغلبهم محالين للتقاعد ويتقاضون بدلات ومكافآت تقدر بملايين الجنيهات دون أن تكون لها أي نتيجة ملموسة على أرض الواقع، كما أن هذه اللجنة تعطل التقاضي؛ لأن القانون ينص على إلزام المتقاضي بعرض مشكلته مع الوزارات على هذه اللجان قبل اللجوء للمحكمة وهو ما يعطل التقاضي.
وقال الصغير، إن النظام السابق كان يحاول ضمان ولاء العاملين في سلطات الدولة من خلال هذه الأعمال فيقوم بتعيين لواءات الجيش والشرطة في مناصب تنفيذية، والمستشارين في لجان فض المنازعات، مطالبا بسرعة إصدار القانون حتى تستفيد الدولة بتوقف ملايين الجنيهات التي تصرف على هذه اللجان، ويستفيد المواطن من خلال سرعة التقاضي.
جدير بالذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وافقت في 11 فبراير الماضي على مشروع القانون المقدم من كل من طاهر عبدالمحسن ومحمد الصغير والخاص بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بلجان فض المنازعات، وسط اعتراض من ممثل وزارة العدل وقتها والذي طالب بانتظار تقديم تعديلات من الحكومة على القانون لإعادة تنظيم عمل لجان فض المنازعات وتفعيل دورها وهو ما رفضه أعضاء اللجنة وقتها ووافقوا على إلغائها.