«الإنقاذ» تعلن استعدادها خوض الانتخابات.. وتؤسس «برلمان موازٍ»

نواب المعارضة يحذرون من التعجل فى إقرار «قانون النواب».. و«تشريعية الشورى» ترفض رد الاعتبار بالعفو الرئاسى

أعلن الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، أن المعارضة على استعداد للمنافسة فى الانتخابات إذا وافقت الحكومة على قانون جديد مناسب يضمن إجراءها بصورة حرة ونزيهة.
وأشار فى تصريحات لشبكة «سى إن إن»، أمس، إلى أنه فى حال وضع قانون انتخابات «محايد وسليم»، فإن المعارضة مستعدة للمنافسة عليها حتى آخر لحظة، حتى إن انتهى الأمر بخسارتها، على حد قوله، وقال: «أنا ضد سيطرة الإخوان على مؤسسات الدولة بشكل عام، وأرفض سياسة الرئيس الفاشلة فى إدارة الدولة».
فى سياق متصل، قال الدكتور محمود العلايلى، المتحدث الرسمى للجنة الانتخابات ب«الإنقاذ»: إن الجبهة ناقشت تشكيل برلمان موازٍ خلال اجتماعها الذى عُقد مساء أمس بمقر حزب المصريين الأحرار، وسيشمل عدداً من الشخصيات العامة وشباب الثورة.
وأوضح حسام فودة، عضو شباب جبهة الإنقاذ، أن التشكيل سيقتصر على 100 عضو فقط مع مراعاة تمثيل جيد للمرأة والشباب، وأن «الجبهة» ستعتمد على أعضاء البرلمان الموازى للمنافسة فى الانتخابات إذا ما قررت المشاركة فيها.
فى المقابل، قال الدكتور أحمد عقيل، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة: «إن الحزب سيعيد ترتيب مرشحيه عقب إقرار قانون الانتخابات نظراً لوجود تعديل فى تقسيم الدوائر»، وأوضح أن تصريحات البرادعى، حول إمكانية المشاركة فى الانتخابات، غير جديدة، وأن حزبه توقع منذ اللحظة الأولى لإعلان «الإنقاذ» المقاطعة، أنها ستتراجع عن هذا القرار، وقال: «نحن نعلم أن المعارضة لا تستطيع مقاطعة الانتخابات وإلا انتحرت سياسياً».
وقال الدكتور سعد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «أرى أن جبهة الإنقاذ ستدخل الانتخابات، وأن تهديداتها بالمقاطعة أو تشكيل برلمان موازٍ نوع من الضغط السياسى لا غير».
على جانب آخر، حذر نواب المعارضة خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس، من التعجل فى إقرار قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، رداً على ما قاله صبحى صالح، عضو اللجنة عن الحرية والعدالة فى بداية الاجتماع من أن اللجنة ستنتهى من إقراره ظهر اليوم الأحد.
ورفضت اللجنة اقتراحاً بأن يكون رد الاعتبار بالعفو الرئاسى؛ لأنه يشمل العفو من العقوبة وليس رد الاعتبار.