نواب المعارضة ب«الشورى» يطالبون «مرسى» بعدم التصديق على «الصكوك» قبل عرضه على «كبار العلماء»

«النور» يهدد بالطعن عليه أمام الدستورية.. و«الشهابى»: «الجمعيات الأهلية» يصب فى مصلحة «الإخوان»

طالب نواب المعارضة، فى مذكرة رسمية للرئاسة، الدكتور محمد مرسى، ألا يصدق على مشروع قانون «الصكوك»، إلا بعد عرضه على هيئة كبار العلماء، وقرر نواب جبهة الإنقاذ بمجلس الشورى التصدى لمحاولات حزب الحرية والعدالة، التابع لتنظيم الإخوان، تمرير عدد من مشروعات القوانين خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، ومنها «الجمعيات الأهلية»، و«التظاهر». فيما عقد نواب أحزاب «الوفد، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى، والجيل»، نهاية الأسبوع الماضى، اجتماعاً لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد القوانين التى يسعى الحرية والعدالة لتمريرها، ولو بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية.
وقال النائب ناجى الشهابى، عن حزب الجيل، ل«الوطن»: إن مشروع القانون الذى يناقشه «الشورى» حالياً عن الجمعيات الأهلية، وأعدته لجنة التنمية البشرية، يصب فى مصلحة الإخوان التى تحاول أن تتهرب من الكشف عن ميزانيتها، ومصادر تمويلها، وتسعى للحصول على إعفاء كامل من الضرائب، فضلاً عن أنه يتجاهل الدور الرقابى للجهاز المركزى للمحاسبات، مطالباً بالنص فى المشروع على كشف الجمعية عن مصدر تمويلها، وأن ترسل تقارير دورية للمركزى للمحاسبات، عن ميزانيتها.
ووصف النائب محمد عوض، عن حزب الخضر، المشروع ب«الانحراف التشريعى»، وغير الدستورى، خصوصاً أن الحرية والعدالة حاول تمريره، فى الوقت الذى صدر تقرير من هيئة المفوضين بحل تنظيم الإخوان، ما يُعد تحايلاً على القضاء لتقنين أوضاعها بشكل غير شرعى.
من جهة أخرى، قدم نواب أحزاب «النور، والمصرى الديمقراطى، والمصريين الأحرار، والوفد، والجيل، والخضر»، فضلاً عن مستقلين، مذكرة إلى مؤسسة الرئاسة لمطالبة الرئيس محمد مرسى بألا يُصدق على قانون «الصكوك»، إلا بعد عرضه على هيئة كبار العلماء، احتراماً للدستور.
وقال النائب صلاح عبدالمعبود، عن «النور»، إن حزبه سيطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، ما لم يُعرض على «الهيئة» إعمالاً للمادة (4) من الدستور، بعدما قرر مجمع البحوث الإسلامية فى اجتماعه الأخير رفض القانون، ما يؤكد صحة موقف المعارضين له.
وأوضح النائب عبدالشكور عبدالمجيد، عن الحزب المصرى الديمقراطى، أن القانون يحتوى على العديد من الثغرات، منها أنه منح وزير المالية حق التعاقد مع الشركات الخاصة، فيما يتعلق بإصدار «صكوك حكومية»، مضيفاً: «هذا الاستثناء يخالف القانون، ويفتح باب الفساد على مصراعيه».