«صباحى» من تونس: الديمقراطية هى الخيار الصحيح الذى نناضل من أجله

«النائب العام» الحالى لا يمثل معانى «استقلال القضاء»

التقى وفد التيار الشعبى المصرى، برئاسة حمدين صباحى، الأمين العام للاتحاد التونسى للشغل حسين العباسى، على هامش مشاركته فى المنتدى الاجتماعى العالمى المنعقد حالياً بالعاصمة التونسية بمشاركة مئات الأحزاب والقوى السياسية من مختلف دول العالم.
وأعرب «صباحى»، خلال اللقاء، عن «تقديره الشديد لدور الاتحاد فى احتضان الثورة التونسية ودفاعه المتواصل منذ التأسيس عن الحريات الفردية والعامة وحرصه الشديد على استقلالية قراره النقابى بعيدا عن التجاذبات السياسية رغم الزخم الكبير الذى يشهده الاتحاد من مناضلين من حساسيات فكرية وسياسية متنوعة».
وبحسب بيان للتيار الشعبى فقد قال «صباحى» خلال لقاء له بقيادات الحزب الجمهورى التونسى: إن التجربتين المصرية والتونسية الآن أفضت فيهما فلسفة الاحتكام للصندوق إلى تمكّن أقلية جيّدة التنظيم من الحصول على السلطة فى مواجهة أغلبية مشتتة سيئة التنظيم. وقال: ما نؤكده هنا أن الديمقراطية، وهى الخيار الصحيح الذى نناضل من أجل تأكيده وإرسائه، تتضمّن الاحتكام للصندوق ولكن لا تقتصر عليه، بمعنى أن الديمقراطية ليست طريقة للوصول إلى السلطة بل هى نمط لممارسة السلطة، وما جربناه هنا فى تونس وفى مصر، هو أن الحاكمين هنا وهناك لم يتمسّكوا بالطريق الديمقراطى بعد أن وصلوا إلى السلطة.
وأضاف «صباحى» أن هناك عدوانا أصيلا على الديمقراطية وعلى الشعب صاحب القرار فى مصر، وهى التجربة التى أوصلت الإخوان إلى الرئاسة، نشهد عدوانا منهجيا متّصلا على الحقوق الأساسية للمصريين أدى إلى استشهاد 70 مصريا فى ظلّ حكم مرسى، وأدى إلى عودة ظواهر الاحتجاز غير القانونى لمئات النشطاء السلميين وإلى التعذيب الذى أودى بحياة الشهيد محمد الجندى، وكلّها ممارسات لا يمكن أن يربط بينها وبين الديمقراطية شىء، مؤكدا أن الذين ذهبوا إلى الصندوق لم تكن أهدافهم من التصويت هذا المشهد الذى آل إليه الوضع فى مصر الآن. واستطرد: «الانتخابات التى أعطت الشرعية لرئيس منتخب لا يمكن أن تدوم؛ لأنها أدّت إلى سقوط شرعيته الانتخابية بمجرّد سقوط الشهداء».
وحل «صباحى» مساء أمس الأول ضيفا على قناة التونسية فى برنامج التاسعة مساء؛ حيث دار الحوار حول المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحتين المصرية والتونسية، وقال عن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات تعيين النائب العام: النائب العام الحالى لا يمثل أى معنى من معانى استقلال القضاء؛ فبالإعلان الدستورى الذى جاء به اغتصبت السلطة التنفيذية صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، وتلك القرارات التى أُطلق عليها «الإعلان الدستورى» فى الأصل مضادة لأى قيمة من قيم القانون والدستور، وبها اعتداء سافر على استقلال القضاء، وبالتالى فإن معركة استقلال القضاء جزء من مرحلة الحريات لإقرار دولة القانون. ونحن نعتبر استقلال القضاء هو أحد المعايير التى سيقاس عليها إلى أى درجة حققت الثورة أهدافها.
وفى النهاية قال «صباحى»: «إن أسلوب ونهج د. مرسى يعيدان فرز المصريين الذين وحّدتهم الثورة ويزيدان الانقسام بينهم الآن فى وقت نحن فى أمسّ الحاجة فيه إلى الالتفاف حول مشروع وطنى، ولن نسمح بوجود مستبد جديد، لا فرد ولا جماعة».