مجمع البحوث: «كبار العلماء» سيناقش «الصكوك» رغم إقراره فى «الشورى» انطلاقاً من الواجب الدينى والوطنى

قرر مجمع البحوث الإسلامية فى جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عرض مشروع قانون الصكوك، الذى أقره مجلس الشورى مؤخراً وسلمه إلى رئيس الجمهورية، على هيئة كبار العلماء لإبداء الرأى الشرعى فيه يوم الاثنين المقبل، رغم عدم إرسال المشروع بشكل رسمى للأزهر.
واستند المجمع على المادة الرابعة من الدستور التى تنص على أنه «يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية». وأكد الشيخ على عبدالباقى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن أعضاء المجمع رأوا أن هذا النص يفرض على المجلس التشريعى أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما له علاقة بالشريعة، ومنه مشروع الصكوك.
وقال عبدالباقى ل«الوطن»، إن المشروع لم يعرض بشكل رسمى، ولكن الأعضاء قرروا مناقشته انطلاقا من واجب الأزهر الدينى والوطنى.
ولفت إلى أن مجمع البحوث شدد على أن العلماء الممثلين للأزهر فى مجلس الشورى إنما يعبرون عن آرائهم الخاصة وليس عن رأى هيئة كبار العلماء.
وأشار إلى أن الأزهر استنكر المادة 20 من مشروع القانون، التى تجعل من رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة فى تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك، بناء على ترشيح وزير المالية، مؤكداً أن ذلك يعنى إغفالاً لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وأكد الدكتور القصبى زلط، عضو هيئة كبار العلماء، ل«الوطن»، أن مشروع الصكوك فى حالة إقراره من الرئيس قبل إبداء الأزهر رأيه فيه، يعد مخالفة للمادة الرابعة من الدستور التى تؤكد ضرورة عرض كل القوانين المتعلقة بأمور الشريعة على هيئة كبار العلماء لإبداء الرأى الشرعى فيها.
وكانت الهيئة البرلمانية لحزب النور قد التقت شيخ الأزهر الأسبوع الحالى وسلمته نسخة من مشروع الصكوك، وطلبت معرفة رأى هيئة كبار العلماء، ولكن الطيب أكد وقتها أن الموضوع برمته فى يد رئيس الجمهورية.