وجهت شركات الغزل والنسيج إنذاراً أخيراً للحكومة، وهدد نحو 70 ألف عامل، فى 32 شركة، بالدخول فى إضراب عام أبريل المقبل، إذا لم تصرف الحكومة مبلغ ال 270 مليوناً، التى حددتها وزارة المالية لتطوير المصانع، وصرف المرتبات، رافضين ما أعلنته الوزارة من اعتماد 30 مليوناً فقط، كفروق فى مرتبات للعاملين فى الشركات السابقة. كان مئات العمال فى شركات الغزل قد نظموا وقفة احتجاجية، أمس الأول، أمام «المالية»، للمطالبة بصرف 270 مليوناً، هى مستحقات الشركات لدى الحكومة، أُقرت فى اجتماعات إنقاذ صناعة الغزل، منذ أكثر من 6 شهور. وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن إعلان «المالية» اعتماد 30 مليوناً فقط، فروق مرتبات للعاملين، الشهر الحالى، أمر مرفوض؛ لأن أغلب المصانع تريد تطوير الصناعة، بعد أن أصبح الإنتاج منعدماً، كما أن الحكومات السابقة كانت تصرف 60 مليوناً كفروق مرتبات. وأضاف إبراهيم: الحكومة طالبتنا بالانتظار حتى الموازنة الجديدة، لكن هذا سيؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار فى الشركات، بسبب عدم صرف فروق مرتبات لنحو 70 ألف عامل، تقدر ب 60 مليوناً، على أن تتحمل الشركات باقى المرتبات من مواردها الذاتية وبيع منتجاتها. لافتاً إلى أن القيمة المقرر اعتمادها لا تتعدى نصف المبالغ، ولم يجر اعتماد أية مبالغ لشراء خامات لتشغيل المصانع التى تعانى نقصاً فى المواد الخام، ما يعطل الإنتاج فى الوقت الذى تمر فيه الشركات بمرحلة خطيرة، وتواجه صعوبة فى توفير مرتبات العاملين فيها، ومن الصعب السيطرة على العاملين فيها، وربما يلجأون للإضراب إذا لم تُصرف مستحقاتهم. وقال منصور السيد، رئيس اللجنة النقابية بغزل شبين، إنهم والعاملين فى 32 شركة غزل، سيلجأون للإضراب عن العمل الشهر المقبل، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم، وتصرف مستحقاتهم المالية، كفروق مرتبات، مع ضخ الأموال التى تقرر صرفها لإنقاذ الصناعة.