تغريم حمدي الفخراني 50 ألف جنيه كفالة في التحريض على أحداث العنف بالمحلة

قررت نيابة أمن الدولة العليا إلزام حمدي الفخراني، البرلماني السابق، بدفع 50 ألف جنيه كفالة وإلا يُحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بإتلاف ممتلكات عامة وتكدير السلم العام.
وقال المستشار هشام القرموطي، المحامي العام، ل"الوطن"، إن القضية المتهم فيها الفخراني تخص وقائع العنف التي شهدتها مدينة المحلة يوم 25 يناير الماضي، وأن التحقيق معه ليس له علاقة بأحداث المقطم، وأن بعض المتهمين شهدوا أمام النيابة بأنه حرضهم على أعمال عنف.
وكانت النيابة بدأت التحقيق مع الفخراني في الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على أعمال عنف في مدينة المحلة. ووصل الفخراني إلى محكمة التجمع الخامس التي يوجد بها مقر نيابة أمن الدولة العليا في حراسة أمنية مشددة، بعد القبض عليه بمحافظة البحيرة، وبقي في حجز النيابة لمدة ساعة، قبل أن يُعرض على النيابة للتحقيق معه في الثالثة عصرا.
قال مصدر قضائي بنيابات الغربية إن التحقيق في الاتهامات المنسوبة إلى الفخراني كان في نيابة شرق طنطا، بعد صدور قرار من رئيس النيابة الكلية بشرق طنطا بضبطه وإحضاره، على خلفية اتهامات منسوبة له بالتحريض على الاعتداء على قسم شرطة والمجلس المحلي، خلال أحداث العنف التي شهدتها محافظة الغربية قبل عدة أسابيع.
وأوضح المصدر أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله قرر التحقيق مع الفخراني في نيابة أمن الدولة العليا بدلا من نيابة طنطا الكلية، نظرا لإلقاء القبض عليه خارج حدود المحافظة بالقرب من القاهرة، وبالتالي توجهت مأمورية الترحيلات التي تولت مهمة نقله للنيابة بعد القبض عليه إلى منطقة التجمع الخامس لعرضه على نيابة أمن الدولة، التي تباشر التحقيق معه حتى الآن.