الصحة: إغلاق مستشفيات ومراكز طبية لمدة شهر لمخالفتها "مكافحة العدوى"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها اليوم، عن إغلاق عدد من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات إداريًا لمدة شهر، بسبب مجموعة من المخالفات المختلفة من بينها إنشاء اقسام داخلية بدون ترخيص، وعدم إتباع نظم مكافحة العدوى.
جاء ذلك خلال حملات الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة الدقهلية، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
وأوضح الدكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والترخيص أنه تم المرور على 11 مستشفى و7 مراكز طبية و8 معامل و5 عيادات و3 محلات للبصريات.
وأسفر المرور عن تحرير إنذار إحدى المستشفيات وإمهالها أسبوعين لتلافي المخالفات التي تمثلت في عدم تغليف أبواب جناح العمليات الخشبية تغليف معدني، بالإضافة إلى وجود أتربة علي الأسطح المرتفعة داخل جناح العمليات، كما وجد عمال النظافة لا يرتدون قفازات الخدمة الشاقة، وتعقيم الآلات وغسل الملابس يتم في غرفة واحدة.
أما المستشفى الثانية فتم غلق جناح العمليات بها لحين تجهيز الرعاية المركزة و الإفاقة وحجرة العمليات ، ومنح المستشفى مهله لمدة شهر لإتمام التجديد و تلافي المخالفات، كما تم توجيه إنذارًا إلي ورثة صاحب ترخيص المستشفى الثالثة بسرعة تغير الترخيص مع تعين مدير فني جديد وذلك خلال اسبوعين من تاريخه وإلا تعرضت المنشأة للغلق الإداري.
كما تم استصدار قرار غلق إداري للمستشفى الرابعة لمدة شهر طبقاً للمادة (11) من القانون 153 لسنة 2004 مع غلق الأقسام الغير مصرح بالعمل بها وعدم فتحها إلا بعد ترخيصها، وإغلاق المعمل وقسم الأشعة الملحقين بها لإدارتهما بدون ترخيص.
وتم أيضًا توجيه إنذار كتابي للمستشفى الخامسة بسرعة استقدام اللجنة الفنية والهندسية بديوان عام وزارة الصحة وذلك لمعاينة الإضافات بوحدة الغسيل الكلوي وبيان مدى مطابقتها للمواصفات الحديثة لوحدات الغسيل الكلوي الواردة بالقرار الوزاري رقم 141 لسنة 2009 من عدمه.
كما تم غلق قسم العمليات بالمستشفى السادسة لحين تلافى المخالفات، إلغاء غرفة العمليات غير مصرح بالعمل بها، توجيه إنذار كتابي بسرعة تلافي باقي المخالفات خلال شهر من تاريخه على ان يتم بعد ذلك مرور لجنة للتأكد من توافر الجودة الشاملة و ذلك لبيان مدى مطابقة المنشاة للجودة من عدمه.
كما تم غلق المستشفى السابعة لمدة شهر طبقا للمادة 11 من القانون 153 لسنة 2004 وذلك بسبب نقص التجهيزات و الملاحظات المشار إليها على ألا يتم إعادة الفتح إلا بعد استكمال التجهيزات و تلافي المخالفات.
إضافة إلى غلق المستشفى الثامنة لمدة شهر طبقا للمادة 11 من القانون 153 لسنة 2004 على ألا يعاد الفتح الا بعد تلافى المخالفات، وتوجيه إنذار كتابي للمعمل الملحق بالمستشفى بسرعة تلافى المخالفات خلال اسبوعين.
كما تم إصدار قرار غلق قسم العمليات و قسم العناية المركزة بالمستشفى التاسعة لحين تلافى المخالفات وتوجيه إنذار كتابي بسرعة إعداد ملف للجودة والحصول على شهادة توفير الجودة الشاملة بعد شهر من تاريخه وإلا تعرضت المنشأة لإلغاء الموافقة المبدئية.