أحمد عيد: اتهامى بالتحريض «تصفية حسابات» ضد أعضاء «الدستور»

ساعدت فى علاج مصابى الإخوان أثناء الأحداث.. ولا أخشى تسليم نفسى لكنى لست واثقاً من حيادية «النائب العام»

قال الناشط أحمد عيد، القيادى بحزب الدستور، وأحد الذين صدر بحقهم قرار «الضبط والإحضار» فى أحداث «جمعة الكرامة»، التى شهدها محيط مقر مكتب إرشاد الإخوان، إنه بالأساس لم يكن من الداعين للتظاهرة، وإن حزب الدستور لم يشارك بشكل رسمى فى هذه الفعاليات.
وشدد فى تصريح ل«الوطن»، أنه كان موجوداً فقط فى محيط الأحداث للإشراف على المستشفى الميدانى الذى نظمه حزب الدستور بمقره بالمقطم لعلاج مصابى «الإخوان والثوار»، مؤكداً أن تضمينه ضد القرار مجرد تصفية حسابات مع نشطاء القوى الثورية البارزين، وتحديداً حزب الدستور، الذى يكن قيادات الإخوان لجميع أعضائه وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعى «كراهية وتطرفاً وطائفية»، التحقيقات.
موضحاًً أنه شخصياً لا يرهب حضور التحقيقات لأنه واثق من براءته ولكنه فقط يفضل الانتظار للتأكد من حيادة النائب العام.
الأخبار المتعلقة:
حازم عبد العظيم: لن أمثُل أمامه حتى لو «قضيت عمرى بالسجن»
نوارة نجم: أطالب بالتحقيق بالمثل فى «سلخانات الإخوان» ضدنا
علاء عبد الفتاح: جاهز للحبس.. والنائب العام يحرض ضد «النشطاء»
كريم الشاعر: الثورة سرقها الإخوان وسنستكمل نضالنا ضدهم
أحمد دومة: سأقود مظاهرات الجمعة القادمة «اللى عنده حاجة ضدى يطلعها»
نشطاء يرفعون «الأحذية» أمام القضاء ويهتفون ضد المرشد والنائب العام ومرسى
سياسيون يطالبون النشطاء بعدم الاستجابة لقرار النائب العام لعدم قانونيته
مصدر أمنى: داهمنا منازل حراس الشاطر المتهمين 3 مرات.. ولم نجدهم
قانونيون: قرار ضبط وإحضار النشطاء «بطش وترهيب باسم القانون».. والنيابة تكيل بمكيالين
النائب العام يكلف «الداخلية» بمراقبة «فيس بوك» و«تويتر» لمعرفة المحرضين ضد «الإرشاد» ويطلب ضبط النشطاء.. والأمن يحول دار القضاء ل«ثكنة عسكرية»
مصر للرئيس: لا ضبط ولا إحضار.. و«ما بنتهددش»