مصدر أمنى: داهمنا منازل حراس الشاطر المتهمين 3 مرات.. ولم نجدهم

قال مصدر أمنى إن أجهزة الأمن بالقاهرة تلاحق حراس خيرت الشاطر المتهمين بالاعتداء على الصحفيين والصادر ضدهم قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة وهم صهيب محمد إمام ومصطفى سعداوى وأحمد أبورية، موضحاً أن القوات داهمت منازلهم 3 مرات ولم تجدهم.
وأضاف المصدر أن الشرطة تنفذ القانون على جميع المواطنين دون تمييز، مؤكدا أن الجميع أمام القانون سواء وأن القوات ستتعقبهم حتى يتم تنفيذ قرار النيابة العامة بضبطهم بعد أن تم تحديد الأماكن التى يترددون عليها تمهيدا للقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات معهم فى واقعة الاعتداء على الصحفيين أثناء تأدية عملهم أمام مكتب الإرشاد.
وأفادت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار طارق أبوزيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة أن المتهمين اعتدوا بالضرب على الصحفيين أثناء ممارستهم مهام عملهم أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، كما اعتدوا على اثنين من النشطاء السياسيين بالضرب وهما أحمد دومة ومرفت موسى التى تعرضت للصفع على وجهها من أحد المتهمين.
وجاء قرار النيابة بضبط وإحضار المتهمين بعد أن أظهرت مقاطع الفيديو التى تحفظت عليها النيابة صور المتهمين وهم يعتدون بالضرب المبرح على الزملاء الصحفيين فى جريدة «الوطن» وهم محمود شعبان ومحمد نبيل وعمرو دياب بينما تم الاعتداء على محمد حجاج ومحمد إسماعيل من «اليوم السابع» كما تم الاعتداء على محمد طلعت داوود الصحفى ب«المصرى اليوم» أثناء تغطيتهم قيام عدد من رسامى الجرافيتى بعمل رسومات على أسوار المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعندما اقترب رسامو الجرافيتى من سور المقر العام لجماعة الإخوان هجمت عليهم ميليشيات الإخوان المسلمين وحراس خيرت الشاطر وانهالوا عليهم بالضرب المبرح وأثناء قيام الصحفيين بالتقاط الصور التى توضح الاشتباكات والاعتداء على رسامى الجرافيتى، اعتدى عليهم حراس الشاطر وحاصروا الصحفيين واعتدوا عليهم بالضرب بالشوم والقطع الحديدية فأصابوهم بكسور وكدمات متفرقة فى مختلف أنحاء الجسد.
الأخبار المتعلقة:
مصر للرئيس: لا ضبط ولا إحضار.. و«ما بنتهددش»
سياسيون يطالبون النشطاء بعدم الاستجابة لقرار النائب العام لعدم قانونيته
قانونيون: قرار ضبط وإحضار النشطاء «بطش وترهيب باسم القانون».. والنيابة تكيل بمكيالين
النائب العام يكلف «الداخلية» بمراقبة «فيس بوك» و«تويتر» لمعرفة المحرضين ضد «الإرشاد» ويطلب ضبط النشطاء.. والأمن يحول دار القضاء ل«ثكنة عسكرية»