قانونيون: قرار ضبط وإحضار النشطاء «بطش وترهيب باسم القانون».. والنيابة تكيل بمكيالين

هاجم قانونيون قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله بضبط وإحضار 5 نشطاء سياسيين لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التى وقعت أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم يوم الجمعة الماضى، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، ووصفوه ب«المخيف وأنه بطش وترهيب ومؤثر على الحريات»، مؤكدين أن القرار يوضح أن النيابة تكيل بمكيالين فى تحقيقاتها. قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى: إن قرار النائب العام «مخيف» لتأثيره المباشر على الحريات وحق التظاهر والتعبير عن الرأى فى مصر، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية يقول إن قرار الضبط والإحضار فى مثل هذه القضية لا بد أن يسبقه استدعاء للمتهم مرة واثنتين وثلاثا، وإن لم يستجب لهذه الاستدعاءات تصدر النيابة العامة قرارا بضبطه وإحضاره لمواجهته بالأدلة والقرائن التى أمامها.
وأضاف «السيد» أن النيابة العامة هى الأمينة على الدعوى العمومية وعلى المجتمع، ويجب ألا تكيل بمكيالين وأن تكون حيادية فى جميع تحقيقاتها، مؤكداً أن الهدف من قرار ضبط وإحضار النشطاء الخمسة هو «التخويف»، وعدم صدور قرار مماثل للطرف الثانى فى المعركة يعود إلى أوراق القضية، مشيرا إلى أن تصرف النيابة فى تحقيقات أحداث المقطم يضع العديد من علامات الاستفهام.
وأكد الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون الدولى بجامعة طنطا، أن أوامر الضبط والإحضار تتم فى حال تأكد النيابة العامة من أن البلاغات المقدمة تحوى بعض القرائن التى تستدعى النيابة لاستخدام سلطاتها فى إصدار أوامر الضبط والإحضار، مشيراً إلى أن تقديم بلاغات ليس أمرا كافيا للنيابة العامة لإصدار قرارها بالضبط والإحضار وإلا كان هناك ما يسمى إساءة استخدام السلطة. وقال «فؤاد»: بإصدار النيابة قرارها بضبط وإحضار بعض الناشطين السياسيين فإنها لن تخرج عن وضعين: إما وُجد فى الأوراق ما يخول النيابة العامة إصدار هذا القرار، وإما أننا نسير فى مسلسل البطش والترهيب باسم القانون.
وأشار «فؤاد» إلى أنه فى حال عدم وجود قرائن لدى النيابة العامة للضبط والإحضار فإن الوضع يكون خطيرا».
من جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق: أمر الضبط والإحضار يشترط أن توجد أدلة كافية على ارتكاب المتهم جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس.
الأخبار المتعلقة:
مصر للرئيس: لا ضبط ولا إحضار.. و«ما بنتهددش»
سياسيون يطالبون النشطاء بعدم الاستجابة لقرار النائب العام لعدم قانونيته
مصدر أمنى: داهمنا منازل حراس الشاطر المتهمين 3 مرات.. ولم نجدهم
النائب العام يكلف «الداخلية» بمراقبة «فيس بوك» و«تويتر» لمعرفة المحرضين ضد «الإرشاد» ويطلب ضبط النشطاء.. والأمن يحول دار القضاء ل«ثكنة عسكرية»