"مصر القوية": قرار ضبط نشطاء يؤكد مخاوف القوى السياسية في تعيين النائب العام

استنكر حزب مصر القوية، قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت في محيط مقر الإخوان بالمقطم الجمعة الماضية، معتبرًا أنه يؤكد المخاوف التي انتابت غالبية القوى السياسية فور تعيين النائب العام بقرار مباشر من رئيس الجمهورية، وبعيدًا عن مجلس القضاء الأعلى المخول بترشيح النائب العام وفقا للدستور.
وقال الحزب، في بيان أصدره الثلاثاء، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن أحداث العنف الماضية التي وقعت في محيط قصر الاتحادية، وفي مدن القناة الثلاث، وكذلك حصار المحكمة الدستورية العليا، ومدينة الإنتاج الإعلامي، رغم تقديم بلاغات رسمية منذ شهور، مضيفًا: "ينبغي التحقيق في تلك الأحداث أيضًا، تزامنًا مع التحقيق في أحداث المقطم حتى لا يصل انطباع عند البعض بأن النيابة العامة تكيل بمكيالين".
وطالب "مصر القوية"، الرئيس محمد مرسي، بعدم التدخل في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بأي صورة من الصور، كما يطالبه بعدم الانحياز لطرف دون الآخر، وشدد الحزب على رفضه للعنف أيًا كان مصدره ومبرره.