«شكرى»: نحافظ على استقلالنا.. ونراعى «روابط الدم» مع الأشقاء

كشفت جلسة السياسة الخارجية فى اليوم الثالث والأخير من «المؤتمر الوطنى الأول للشباب»، عن مواقف مصر فى عدد من القضايا الإقليمية والدولية والتحديات التى تواجهها الدولة فى الوقت الراهن. وقال سامح شكرى، وزير الخارجية، خلال الجلسة، إن «التوجهات الخاصة بالسياسة الخارجية المصرية ترتبط بالداخل المصرى قبل أى شىء آخر، لأن المكون الداخلى جزء لا يتجزأ من أهداف الدولة فى تحقيق مصلحة المواطن المصرى بصفة فردية وجماعية، والهدف الاستراتيجى الدائم فى أى سياسة خارجية لمصر هو تلبية أهداف وآمال المواطن المصرى، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، وعلاقاتنا التاريخية بالأشقاء والشركاء الإقليميين ودول العالم».
وزير الخارجية ل«الوطن»: حقوق المصريين فى الخارج «محفوظة ومصونة» والوزارة تعمل على خدمة جميع المغتربين
وأضاف «شكرى» أن «السياسة الخارجية فى العموم تتسم بأنها سياسة متحركة، والعناصر المؤثرة فيها دائمة التعقيد والتشابك وترتبط بأكثر من طرف وأكثر من علاقة، ومن الصعب أن يكون هناك توقيتات محددة أو توقعات، فكل دولة ترسم سياساتها الخارجية وتحدد مواقفها وتدافع عنها، ونحن نفعل ذلك بما يحفظ استقلاليتنا ويحفظ المصلحة المشتركة للجميع».
وأوضح «شكرى» أن «التطورات والمفاجآت والأزمات تقتضى أن تكون الحركة والابتكار والتنويع هى الأسلوب الذى نتخذه، ومن الصعب أن يكون هناك إطار زمنى محدد أو اتجاه واحد، فمصر بدورها وثقلها تقوم بأدوار مختلفة فى دوائر عديدة، وهى تواجه التحديات كبيرة، لكنها استطاعت أن تقطع شوطاً كبيراً فى مواجهة هذه التحديات، ومواقفها معلنة وواضحة وتقوم على مبدأ احترام استقلالية القرار المصرى واحترام المصلحة المشتركة بيننا وبين الدول وكذلك الروابط التاريخية أو روابط الدم، كما يسميها البعض مع أشقائنا العرب».
ورداً على مقترحات من شباب القوى السياسية والحزبية حول إرسال وفود إلى الخارج لتوضيح صورة ما يحدث فى مصر، والتصدى لما تروجه الجماعات والتنظيمات المتطرفة فى الخارج، قال «شكرى» إن «التواصل مع الخارج بواسطة الوفود الحزبية والبرلمانية والإعلام ليس مهمة سهلة، لأنها مقيدة بحدود الموارد المتاحة، لا ينبغى تحميل أنفسنا أكثر مما نحتمل فى هذا الشأن». وفى شأن آخر، قال «شكرى» ل«الوطن» إن الوزارة تسعى لتوفير كل ما يهم المواطن خارج مصر، مؤكداً أن حقوق المصريين فى الخارج محفوظة ومصونة، وأن «الخارجية» تحاول جاهدة العمل على خدمة جميع المصريين المغتربين. وشهدت الجلسة مشاركات من بعض الحاضرين. وقالت مى وهبة، من حركة «تمرد»، إن «الدبلوماسية الشعبية يجب أن توضع تحت رقابة رسمية، حتى لو الرقابة جزئية وغير كاملة، لكن لا يترك الأمر مشاعاً لكل من يريد أن ينظم وفداً شعبياً إلى أى دولة دون تنسيق أو رقابة»، مشيرة إلى «أهمية الدبلوماسية الشعبية فى المحافل الدولية، غير أن هناك احتمالية توظيفها لأداء أدوار سلبية». وأضافت «مى»: «فى وقت ما، بعد 30 يونيو دعانى أحد الوفود الشعبية إلى سفرية ما للخارج، ورفضت الذهاب حين اكتشفت أن الحكاية كلها هدفها الحصول على تمويلات معينة، وتوزيع هذه التمويلات على أصحاب المصلحة، يعنى الموضوع اتقلب فساد وتمويل وبيزنس، وأكيد فيه جهات أو شخصيات بتدعمه، ولازم الدولة تراقب هذه الوفود لفرزها».
وطلب محمود بكرى، الكاتب الصحفى، الكلمة، داعياً وزير الخارجية إلى «تشكيل مجموعات من شباب الجامعات والباحثين والسياسيين والفنانين أيضاً، وصقل معلوماتهم وقدراتهم، لتشكيل دبلوماسية شعبية حقيقية، بحيث تكون وظيفة هذا النوع من الدبلوماسية التواصل مع الرأى العام العالمى فى الدول المختلفة، ولكن بصورة منظمة وغير عشوائية، كما يحدث فى الغالب، فقد شاركت فى وفد دبلوماسية شعبية إلى بروكسل، واكتشفت هناك أن الأداء سيئ جداً، والصورة خاطئة».