الهلالي بمؤتمر "الإيسيسكو": التعليم أداة لتنمية القيم لدى النشء والشبيبة

شارك الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في فعاليات مؤتمر "الإيسيسكو" الأول، لوزراء التربية تحت شعار "من أجل تعزيز العمل التربوي الإسلامي المشترك وتفعيله"، الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو" في العاصمة التونسية بتونس في الفترة من 27 28 أكتوبر.
افتتح المؤتمر، الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، بحضور 50 وزيرا للتربية من الدول الإسلامية، والوفود المرافقة، لهم بالإضافة إلى أكثر من 20 منظمة دولية وإقليمية.
أكد "الهلالي" خلال كلمته، أن تقدم المجتمعات يرتكز أول ما يرتكز على التعليم، حيث يُعد قاطرة للتقدم، والتنمية والارتقاء، هذا بالإضافة إلى أن العلم قيمة تمتاز بسمو الغاية، وشريف المقاصد، وعلو المرامي، ومن ثم فقد نص الدستور المصري الصادر عام 2014 في مادته التاسعة عشر على أن:
"التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مبادئ المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره، وفقًا لمعايير الجودة العالمية".
وشدد الهلالي على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون، وتشرف الدولة عليه؛ لضمان التزام جميع المدارس، والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
كما أوضح أن المادة رقم (13) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن التعليم حق ينبغي أن يكون موجهًا نحو التطوير الكافل للشخصية الإنسانية، مقررًا الاحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مقترنًا بضمان حق الناس جميعًا في مجال الإسهام الفعلي في بناء مجتمعاتهم الحرة، ومؤديًا إلى تعميق الفهم والتسامح بين الأمم ودعم صداقتها.
وأضاف "الهلالي" إذا كان التعليم من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرًا، بحسبانه أداتها الرئيسة في تنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشء والشبيبة؛ إعدادًا لحياة أفضل يتوافق فيها الإنسان مع بيئته، ومقتضيات انتمائه لوطنه؛ لذا كان لزامًا على الدولة أن تهيمن على عناصره الرئيسة، وأن توليه كامل رعايتها، وأن توفر لدور التعليم وللعلم – بقدر طاقتها – شرايين الحياة الجوهرية التي لن تقوم إلا بها، وأن يكون إنفاقها على التعليم تعبيرًا عن اقتناعها بأن ثماره عائدة في منتهاها إليها، وعلى سند من هذه المرتكزات، وانطلاقًا من المسئولية التي تتحملها الدولة المصرية في مجال إشرافها على التعليم، وعلى ما تقضي به المادة رقم (19) من الدستور، فإن موقفها منه ليس سلبيًّا أو متراجعًا أو محدودًا بل فاعلاً ومؤثرًا، وفى ضوء ذلك نسعى للتطوير في إطار عدم انفصال البرامج التعليمية عن أهدافها
وأشار الهلالي إلى أنه بالنظر إلى الاعتبارات المتقدمة تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 في مصر، التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، كفء وعادل، ومستدام، ومرن، وأن يكون مرتكزًا على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير، والمتمكن فنيًّا وتقنيًّا وتكنولوجيا، وأن يساهم أيضًا في بناء الشخصية المتكاملة، وقادر على التعامل تنافسيًّا مع الكيانات الإقليمية والعالمية، وتهدف الرؤية الاستراتيجية إلى مخاطبة جانبي العرض والطلب، وأن تمكن نظم الحوكمة، وتفعل دورها في التخطيط والمتابعة والتنفيذ.