"التيار الشعبي" يدين حصار "الإنتاج الإعلامي".. ويؤكد: الجماعة تحول مصر لولاية "المرشد"

بيان التيار يعتبر الرئيس شريكاً في جريمة حصار مدينة الإنتاج الإعلامي

أدان التيار الشعبي المصري حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، معتبرا أن هذا الحصار ليس إلا تنفيذا حرفيا للضوء الأخضر الذي منحه محمد مرسي في كلمته اليوم ضد الإعلام، لتنطلق ما وصفهم بالميليشيات لترهب و تحاصر الإعلاميين وتكسر الكاميرات وتمنع دخول الإعلاميين وضيوف البرامج، بل وتعتدى عليهم وتحطم سياراتهم وهي تتصور أنها بتلك الأفعال الإجرامية ستمنع الحقيقة من الوصول للشعب المصري.
وأضاف التيار الشعبي، في بيان له اليوم، إن الجماعة الحاكمة أكدت بحصار أنصارها لمدينة الإنتاج الإعلامي أنها لم تعد تتحمل أي نقد أو معارضة لسياسة أخونة أجهزة الدولة ومؤسساتها، وأثبتت أنها تستهدف مصادرة حرية التعبير وتكميم الأفواه حتى تستطيع استكمال مخطط تحويل البلاد إلى مجرد ولاية تابعة للمرشد، وهدم تاريخ وحضارة الشعب المصري، في الوقت الذي لم نسمع لهم صوتا عن الإعلام التابع لها الذي يثير فعلا الفتنة بين المصريين، ولعب على أوتار الطائفية المقيتة التي تهدد النسيج الوطني وإمكانية بقاء الدولة بشكل عام.
ووصف التيار الشعبي ما يحدث الآن بأنه "عار على الحكومة وعار على دولة في حجم مصر" ومؤسساتها وشعبها الذي يمتلك تاريخا طويلا حافلا بالنضالات، يؤكد أن حرية الإعلام أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، ليست منة ولا منحة من أحد، والتي لن يسمح الشعب المصري بانتقاصها أو الردة عليها، وسيستمر في نضاله من أجل تثبيت هذه المكتسبات والسعي قدما من أجل استكمال بقية أهداف ثورته.
وأعلن التيار الشعبي تضامنه مع كل الإعلاميين الذين حاصرتهم ميليشيات العنف والتطرف، وأنه يحمل رئيس الجمهورية المسئولية التامة عن جريمة حصار مدينة الإنتاج، ويعتبره شريكا في هذه الجريمة، والتيار إذ يؤكد رفضه لحصار الإعلام ومحاولة الزج به في الصراع السياسي الدائر يؤكد أنه يدرك تماما أن قوى الظلام والعنف والتطرف يزعجها إعلان الحقائق ويقض مضجعها إبراز المعلومات كما أنها تماما لا تطيق أي نقد يوجه اليها لأنها جزء من سلطة ديكتاتورية مستبدة فقدت شرعيتها بإعطاء الضوء الأخضر لميليشات العنف تحاصر وتروع، مستنكرا بشدة تخاذل قوات الأمن التي لا تألوا جهدا عن قمع المظاهرات السلمية الأخرى، في حماية الإعلاميين والعاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي وتمكينهم من مباشرة عملهم وفقا لما يلزمهم به القانون وهو ما يشير إلى وجود شبهة تواطؤ، ويطالب وزارة الداخلية بتطبيق القانون في حماية منشآت الدولة دون اعتداء على المتظاهرين السلميين أو تواطؤ مع المعتدين.