مرسي: المرأة المصرية كانت شريكًا أصيلاً للرجل في ثورة 25 يناير

أكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اليوم الأحد، في كلمته أمام مؤتمر إطلاق مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية، أن هذه المبادرة تتوجُ جهدًا عِلميًا مُخلصًا بين مُؤسسة الرئاسة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتعكس عددًا من المعاني الجليلة التي يجبُ أن نتأمَلَها، وفي مُقدمتها أن الفجوة بين الأساتذة والعلماء والباحثين من ناحية، وصانعي السياسات من ناحية أخرى آن لها أن تزولَ، وأن كُنوزَ مصر المعرفية والعلمية وطاقاتَها غير المُستغلة آن لها أن تُمارسَ الدورَ الأكبر في صُنعِ القراراتِ وتشكيل السياسات التي
تستجيبُ لاحتياجات المُواطنين.
كما أكد الرئيس مرسي أن المرأة المصرية كانت شريكًا أصيلاً للرجل في ثورة الخامس والعشرين من يناير، مثلما كانت في ثورات مصر جميعها، وأنه لا يُمكن لنا أو لغيرنا أن يَتَنَكَّرَ لفضلِها.
وأوضح الرئيس مرسي أن هذه المُبادرة ترد على حملات التشويه المُتعمَّد لمكانةِ المرأة المصرية في تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها، ولتضعَ حدًا لأية مُحاولات لتهميشِ دورِها أو الانتقاصِ من حقوقِها أو النَيْلِ من كرامتِها أو قمعِ حرياتِها.
كما شدد مرسي على أن زمنَ بناءِ السياسات الفوقية قد وَلَّي ليَحِلَّ محَلَّه منهجٌ ديمقراطيٌ أصيلٌ يقومُ على المُشاركةِ الجماهيرية الواسعة في صُنعِ المُستقبلِ ورسمِ خُطاه، بما يُحقق الديمقراطيةَ على أرض الواقع.
وقد استعرض الرئيس خلال المُؤتمر عدداً من الإحصاءات التي تكشف عن ارتفاع نسبة الأمية ومعدلات البطالة بين الإناث، وكذلك نسبة المرأة المعيلة، والمطلقات في الحضر والريف.
كما أشار سيادته إلى أن تلك الإحصاءات أوضحت أن نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، وفي شغل الوظائف العليا والقيادية بالدولة، وأيضاً في إطار العمل الدبلوماسي، لا تتناسب وقدراتها ولا تُعبر عن حقوقها.
وتأتي هذه المُبادرة في إطار حرص مُؤسسة الرئاسة على التفاعل مع التحديات التي تُواجه المرأة، بل والمجتمع المصري بأسره، باعتبارها عنصراً أساسياً لنهضة الوطن، كما تستهدف المبادرة وضع إستراتيجية عمل ونظام جديد في التعامل مع القضايا القومية يرتكز على المنهج
العلمي في التشخيص والتحليل والكشف عن جذور المشكلات، والتوصل لحلول ناجحة بشأنها، وذلك من خلال عقد سلسلة من وِرَش العمل لمُناقشة الأبعاد المُختلفة لقضايا المرأة، خاصةً في ما يتعلق بظاهرة التحرش الجسدي، وتمكينها في الحياة السياسية، والدفاع عن
حرياتها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في الإعلام.
ومن جانبها، أكدت دكتورة أميمة كامل مستشارة رئيس الجمهورية للمرأة والأسرة ان مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية التى اطلقها الرئيس محمد مرسي اليوم، تؤكد حرص الدولة على رفع مكانة المرأة المصرية فى المجتمع وتلبية جميع احتياجاتها ووضع مجموعة من السياسات والقرارات التى تهدف لتعزيز مكانة المرأة فى المجتمع من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليس في المدن فقط ولكن في جميع أنحاء مصر فى المناطق الريفية والبدوية وأقصى الصعيد.
وأشارت الى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص مُؤسسة الرئاسة على التفاعل مع التحديات التي تُواجه المرأة، بل والمجتمع المصري بأسره، باعتبارها عنصراً أساسياً لنهضة الوطن، كما تستهدف المبادرة وضع إستراتيجية عمل ونظام جديد في التعامل مع القضايا القومية
يرتكز على المنهج العلمي في التشخيص والتحليل والكشف عن جذور المشكلات، والتوصل لحلول ناجحة بشأنها، وذلك من خلال عقد سلسلة من وِرَش العمل لمُناقشة الأبعاد المُختلفة لقضايا المرأة، خاصةً في ما يتعلق بظاهرة التحرش الجسدي، وتمكينها في الحياة السياسية، والدفاع عن حرياتها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في الإعلام.
وقالت في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة عقب إطلاق الرئيس مرسي لمبادرة المرأة ان هناك فئات متنوعة تشارك في هذه المبادرة تتميز بالكفاءة، من بينها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي للسكان إضافة إلى المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الذي سيكون له الإشراف العلمي على إعداد وتنفيذ هذه المبادرة.
كما أكدت أميمة كامل انه ليس هناك أي تمويل أجنبي لهذه المبادرة وإنما يتم تنفيذها بسواعد وعقول مصرية خالصة كما أنها لا تأتي رد فعل لوثيقة الأمم المتحدة حول المرأة أو للالتفاف عليها أو كبديل عنها.
وأكدت أنه لن يصدر أي وثيقة عن هذه المبادرة وإنما الهدف صياغة سياسات يمكن تنفيذها على أرض الواقع لتدعم المرأة وحقوقها في جميع المجالات.
وأشارت أيضاً إلى أن الجلسة الافتتاحية شهدت مجموعة من المداخلات المهمة مثل وجهة النظر التي طرحها الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق الذي تتمثل فى دمج هذه المبادرة داخل مؤسسة الاسرة بحيث لا يتم النظر إلى المرأة ككائن منفصل في المجتمع
وإنما كجزء من الأسرة بشكل عام ومثل مداخلة الدكتورعلي لطفي رئيس الوزراء الأسبق الذي طرح مبادرة لتخفيف عبء الدعم عن كاهل الدولة بحيث يتحمله القادرون الى جانب مداخلة من الدكتورة هالة عبد الخالق مسؤولة المجلس القومي لشؤون الإعاقة التي دعت فيها إلى تحسين أوضاع المرأة المعلقة خاصة في مجال التعليم.