"الدستور": "الإرشاد" مقر حكم مصر.. و"مرسي" يتحمّل مسؤولية أحداث "المقطم"

حزب "البرادعي": النظام الحالي "سلطوي باسم الدين" ويدفع البلاد إلى الانهيار والاقتتال الأهلي

حمّل حزب الدستور، برئاسة الدكتور محمد البرادعي، الرئيس محمد مرسي مسؤولية أحداث العنف التي تشهدها مصر، قائلا: "إن المسؤول الحقيقي عن دائرة العنف الحالية، هو من يحكم البلاد بمنطق العشيرة، ومن يرسخ في عقول أنصاره أن قتلاهم في الجنة، وقتلى معارضيهم في النار، ويدفع البلاد نحو الانهيار والانقسام والاقتتال الأهلي منذ أن قام بإصدار إعلانه الديكتاتوري، المسمى بالدستوري، وأصر على تعيين نائب عام بنفس أسلوب النظام المخلوع، وتساهل بل ودافع عن حصار المحكمة الدستورية في انتهاك واضح لاستقلال القضاء وأبسط مبادئ دولة القانون، وهو من خرج للدفاع عن أعضاء جماعته وعشيرته فقط عندما احتشدوا وهاجموا المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية، وقاموا بضربهم واحتجازهم على أبواب القصر الرئاسي دون أي مساءلة أو ملاحقة، وأصر على الانفراد بصياغة الدستور، وقانون الانتخابات، وسعى للسيطرة على مفاصل الدولة لصالح الجماعة السياسية التي ينتمي لها".
واعتبر الدستور، في بيان أصدره اليوم، أن غالبية المتظاهرين اللذين أعلنوا نيتهم في الاحتجاج السلمي أمام المقر العام للإخوان في المقطم، الجمعة الماضية، اتجهوا إليه باعتباره "المقر الحالي لحكم مصر"، مضيفًا أنه "من غير المقبول والعبث أن يقوم أمين عام تنظيم الإخوان باستعراض صور فيديو تظهر اعتداءات على أعضاء الإخوان، بينما يتجاهل تماما العشرات بل المئات من صور الفيديو الأخرى التي تظهر بوضوح هجوم وحشي على المعارضين للجماعة ممن توجهوا للتظاهر السلمي أمام مكتب الإرشاد، بل واحتجازهم في أحد المساجد.
وأكد الحزب، أن النظام الحالي "سلطوي باسم الدين"، وأنه يرى كل معارضيه "بلطجية، ومأجورين، وأنصار لنظام مخلوع يسعى قادة الإخوان الآن للتفاوض مع بعض رموزه".
واستنكر الحزب، ما وصفه ب"المزاعم التي رددها قادة الإخوان المسلمين، وآخرين من الأحزاب المتحالفة معهم، بشأن تورط عدد من قادة الأحزاب المدنية في ترتيب الاشتباكات التي وقعت بمنطقة المقطم، أو أن مقار تابعة للحزب قد تم استخدامها لاحتجاز أعضاء ينتمون للإخوان". مشددًا على أن "الإخوان" لا يلتزمون بالحد الأدنى من المصادقية، وأنهم يروجون الأكاذيب والادعاءات للتغطية على الغضب الشعبي، ولفت الحزب، إلى أن مقره في المقطم فتح أبوابه لاستقبال كافة المصابين الذين سقطوا في الاشتباكات، وبدون أي تفرقة على أساس الانتماء السياسي.
من جانبه قال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، أمس: "العنف يولد العنف ومأساة الوطن لن تحل بالعنف. مؤكدًا أن "النظام هو المسؤول عن حماية المواطنين، والتعامل مع أسباب العنف وتداعياته"، واستدرك بقوله: "لنتقي الله جميعا في مصر".