يسود الغموض انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى رغم قُرب انتهاء ولاية المجلس الحالى، وستكون الانتخابات المقبلة فى شهر سبتمبر بدلاً من يوليو الذى يتزامن مع شهر رمضان الكريم، وبخلاف موعد الانتخابات يأتى عدم حسم بند السنوات الثمانى فى قانون الرياضة الجديد السبب الأقوى فى عدم إعلان القوائم أو الأفراد، موقفهم النهائى من خوض الانتخابات من عدمه. وجاءت تصريحات وزير الرياضة العامرى فاروق، ورؤيته لبند السنوات الثمانى، وأنه سيكون على المنصب فقط وفق رؤيته ليُحرّك عدداً من محبى إدارة الأهلى للإعلان عن نيتهم الترشح، يأتى فى مقدمتهم خالد مرتجى عضو مجلس إدارة الأهلى، الذى أعلن عن خوضه الانتخابات المقبلة على مقعد نائب رئيس النادى، رافضاً الدخول فى سباق الرئاسة. و«مرتجى» هو الوحيد الذى ينتوى الاستمرار فى خدمة النادى، حيث ينوى خالد الدرندلى هو الآخر الترشّح على منصب أمين الصندوق بعد نجاحه الملحوظ والخبرة التى اكتسبها مع مجلس الأهلى الحالى. وتأتى معادلة قلب الموازين على مقعد الرئاسة بعد أن اتخذ محمود باجنيد قرار ترشّحه على مقعد رئيس النادى ليقلب الموازين رأساً على عقب بسبب قدرته على الاستثمار ونجاحه كأمين صندوق سابق فى تطوير ميزانية النادى، وعدم خسارتها فى عهده وفتحه آفاقاً استثمارية جديدة، فيما أصبح موقف محمود الخطيب نائب الرئيس، غامضاً حتى الآن بسبب ظروفه الصحية، وأيضا لانتظاره حتى الانتهاء من قانون الرياضة، ووقوفه على المشهد الأخير، وعلى الرغم من وجود أشخاص أعلنوا ترشُّحهم على الرئاسة أبرزهم طاهر أبوزيد ومحمود طاهر وإبراهيم المعلم، لكن الكل يترقّب المشهد، وهل سيكون بند السنوات الثمانى على المنصب فقط أم سيتم إلغاؤه، وهو ما سيقلب كل الموازين ويحدد بشكل نهائى خريطة مجلس إدارة الأهلى المقبل لقيادة النادى، كأول مجلس له بعد الثورة المصرية.