أعربت القنصلية المصرية العامة بالرياض عن قلقها البالغ من توالي حدوث جرائم قتل لعدد من المواطنين المصريين بالمملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها مقتل مواطن مصري بمنزله بشارع الوزير بحي الديرة في الرياض، على يد مجموعة من لصوص المنازل الذين اقتحموا منزله مساء اليوم 20 الجاري. والمواطن يدعى كمال محمد عبد المعطي من مدينة دمنهور محافظة البحيرة، ويبلغ من العمر 50 عاما، ويعمل ممرضا بمستوصف "نسيم الأزهار" بالرياض، وتم نقل جثة المواطن إلى مستشفى الإيمان العام بالرياض. توجه، مساء اليوم، وفور حدوث الجريمة، إلى مستشفى الإيمان وفد موسع من أعضاء القنصلية المصرية العامة بالرياض ضم السفير حسام عيسى، القنصل العام، القنصل طارق سراج، المستشار القانوني، خالد الهواري، وصفي الحبشي، مستشار القنصل العام، ومحمد عبد الرؤوف، مدير مكتب القنصل العام. والتقى القنصل العام وأعضاء الوفد مع أطباء المستشفى المناوبين، كما أصروا على الدخول جميعا إلى المشرحة لتفقد جثة القتيل، حيث كان هناك فريق أمني موسع من الطب الشرعي وهيئة البحث والتحري، يقوم بفحص الجثة وتصويرها ورفع البصمات، وتبين أن القتيل توفي بثلاث طعنات في الرقبة والصدر أدت إلى نزيف حاد وهبوط في القلب. وكما أوضحت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على "فيس بوك"، فإن القنصل العام أجرى عدة اتصالات مع مسؤولي البحث الجنائي وقسم الديرة الذي يتبعه منزل الفقيد، فذكروا أن فريقا بحثيا كبيرا متواجد حاليا بمنطقة الحادث للتحري والبحث عن الجناة، كما التقى مسؤولو القنصلية مع زوجة القتيل وشقيقها، حيث أكدوا لهما على أنه لن يتم ترك حق المتوفى، وأنه تجرى كافة الجهود حاليا لسرعة ضبط الجناة، وقد عرضت القنصلية على أسرة القتيل نقل الجثمان على نفقة القنصلية إلى أرض الوطن فور انتهاء البحث الجنائي والطب الشرعي من فحصه. كما التقى وفد القنصلية مع كفيل القتيل الذي أكد على كفالته الكاملة لأسرته واستمرار صرف راتب الفقيد طوال فترة بقاء أسرته في الرياض. وأكدت القنصلية في هذا الصدد أن دم القتيل الشهيد هو في رقبة كل مسؤولي القنصلية، وأنه لن تذهب حقوقه سدى، ولا حق أي مصري آخر من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية.