أكد اللواء طارق مهدي، محافظ الوادي الجديد، أنه تمت الموافقة على بدء تلقي طلبات المواطنين الخاصة بالاعتداد بالملكية، التي يسري عليها قواعد وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982 ورقم 512 لسنة 1993، وهي أحد أهم المشكلات الملحة التي يعاني منها أبناء المحافظة منذ سنوات طويلة، لعدم قدرتهم على تملك الأراضي بالمحافظة، وكذلك الطلبات المقدمة بشأن حالات وضع اليد. وأشار المحافظ إلى أن هذا جاء بعد مناقشة لجنة التفتيش والمراقبة التابعة لوزارة التنمية المحلية، والتي زارت المحافظة مؤخرا، لمتابعة المشروعات المتعطلة والمتوقفة بالمحافظة ومنها مشروع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق. وأضاف مهدي أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الدعم المالي اللازم لاستكمال المشروعات المتوقفة خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وأنه استعرض ما تم إنجازه من مشروعات خلال عام 2011 في الطاقة الشمسية وكهربة الآبار، واستقدام القوافل الطبية في إطار مبادرة "اعرف بلدك وعالج أهلك".