وزير التخطيط: الحكومة حريصة على تعزيز اللامركزية والتوزيع العادل للاستثمارات

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة حريصة على تعزيز اللامركزية المحلية والتوزيع العادل للاستثمارات المحلية، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2013 / 2014 حيث سيحظى الصعيد بحوالي 39.2% من الاستثمارات المحلية ومنطقة القناة بنسبة 16.2%.
وأوضح العربي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الخطة تولى اهتماماً بمكافحة الفساد باعتباره أحد المحاور الأساسية التي ترتكز عليها، من خلال تعزيز الشفافية والإفصاح والرقابة والمسائلة، وتفعيل قوانين محاربة الفساد.
وقال إن الحكومة تستهدف تحقيق 16% معدل استثمارات بما قيمته 291 مليار جنيه فى ظل الأوضاع الحالية، مضيفا أن معدل النمو الاقتصادى من المتوقع أن يصل إلى 3% بنهاية العام الجارى "2013، 2012".
وتابع العربي، أن خطة التنمية الاقصادية والاجتماعية لعام "2013، 2014" شارك فيها أعداد كبيرة من الحكومة، موضحا أن الحكومة تستهدف انخفاض معدل البطالة إلى 12% العام الحالي بدلا من 13%.
وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات المستهدفة إلى 291 مليار جنيه موزعة على مختلف القطاعات، بزيادة 12% عن المتوقع العام الحالي، ويساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 59%، ويستحوذ قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية على نسبة 28% منها.
وأكد أن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي ستزور مصر قريبا لاستكمال المفاوضات، مشيرا إلى أن الصندوق لا يفرض شروطا على مصر التي تحتاج بالفعل إلى التوصل لاتفاق في أسرع وقت ممكن خاصة أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار.