قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الحكومة حريصة على تعزيز اللامركزية المحلية والتوزيع العادل للاستثمارات المحلية، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2013 / 2014 حيث سيحظى الصعيد بحوالي 39.2% من الاستثمارات المحلية ومنطقة القناة بنسبة 16.2. وأوضح العربي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أن الخطة تولى اهتماماً بمكافحة الفساد باعتباره أحد المحاور الأساسية التي ترتكز عليها، من خلال تعزيز الشفافية والإفصاح والرقابة والمسائلة، وتفعيل قوانين محاربة الفساد.
وقال إن الحكومة تستهدف تحقيق 16% معدل استثمارات بما قيمته 291 مليار جنيه في ظل الأوضاع الحالية ،مضيفا أن معدل النمو الاقتصادي من المتوقع أن يصل إلى 3% بنهاية العام الجاري"2013، 2012".
وتابع العربي أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام "2013، 2014" شارك فيها أعداد كبيرة من الحكومة، موضحا أن الحكومة تستهدف انخفاض معدل البطالة إلى 12% العام الحالي بدلا من 13\%.
وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات المستهدفة إلى 291 مليار جنيه موزعة على مختلف القطاعات، بزيادة 12% عن المتوقع العام الحالي، ويساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 59%، ويستحوذ قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية على نسبة 28% منها.
وأكد ان البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى ستزور مصر قريبا لاستكمال المفاوضات مشيرا إلى ان الصندوق لا يفرض شروطا على مصر التى تحتاج بالفعل إلى التوصل لاتفاق فى اسرع وقت ممكن خاصة أن الوضع الحالى غير قابل للاستمرار.