المستشار رفيق سلام ل«الوطن»: يجب تحرير أجهزة الرقابة من الخضوع لأي رئاسة إدارية

كشف المستشار رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن عدم خضوع ما يقرب من مليون موظف حكومي لجهاز الكسب غير المشروع، وفقاً للمادة الأولى من قانون الكسب، معتبراً أن هذه الفئة من العاملين بالمستوى الثالث، أي على الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة بالجهاز الإداري، الأكثر فساداً، لأنهم في الغالب يكونون وسطاء بين «الراشي والمرتشي».
وأضاف «سلام»، صاحب أحد المؤلفات عن تاريخ قانون الكسب غير المشروع، في حواره مع «الوطن»، أن خلل الأجهزة الرقابية السبب في تفشى الفساد، واصفاً إقرار التصالح في جرائم الكسب والاعتداء على المال العام بأنه أفضل بكثير من عقوبة الحبس لرد الأموال المهربة.
وبسؤاله: «إذا تحدثنا عن كتابك بشأن قانون الكسب غير المشروع.. ما التطور التاريخي للقانون؟»، قال: قانون الكسب غير المشروع موجود في مصر قبل ثورة 1952، كان أول قانون لمواجهة جرائم الكسب غير المشروع القانون رقم 193 لسنة 1951، هذا القانون تم تعديله بقانونين الأول قانون رقم 35 لسنة 1952 والقانون رقم 47 لسنة 1952، وبعد ثورة يوليو 1952 صدر القانون رقم 131 لسنة 1952، وهذا القانون تم إدخال 4 تعديلات عليه، الأول 150 لسنة 1952 والتعديل رقم 191 لسنة 1952 والتعديل رقم 180 لسنة 1953 والتعديل رقم 171 لسنة 1957، وكان الهدف من تلك التعديلات سريان أحكام القانون على العاملين بالشركات التى تم تأميمها والجمعيات التعاونية، وتضمنت تلك التعديلات أن يطبق القانون بأثر رجعى 10 سنوات قبل ثورة 23 يوليو، وتم إلغاء كل هذه القوانين فيما بعد وصدر القانون رقم 11 لسنة 1968، وأيضاً تم إلغاء هذا القانون وصدر القانون الحالي رقم 62 لسنة 1975، وهذا القانون الساري حالياً ينص في المادة الأولى منه على أن يُطبق القانون على جميع العاملين بالدولة دون العاملين بالمستوى الثالث، وقانون الخدمة المدنية الجديد أو الذى تم إلغاؤه لم يحدد العاملين بالمستوى الثالث، ولكن أحكام محكمة النقض استقرت على أن المستوى الثالث يضم العاملين بالدرجات الرابعة والخامسة والسادسة، وهؤلاء لا يطبق عليهم قانون الكسب غير المشروع، رغم أن هذه الفئة هي أساس الفساد، وعددهم لا يقل عن مليون موظف وهم العاملون في الخدمات المعاونة «السعاة والسائقون وعمال البوفيه»، فغالباً ما يكون هؤلاء وسطاء بين الراشي والمرتشي، فلا بد من إخضاع هذه الفئة لقانون الكسب غير المشروع، ورؤيتي هذه كونتها من خلال عملي الوظيفي على مدار 35 سنة.
وبسؤاله: «هل العاملون بالوظائف الحكومية فقط هم من يخضعون لقانون الكسب أم أن العاملين في القطاع الخاص يخضعون أيضاً للقانون؟»، قال: القانون وُضع لمحاسبة الموظف العام فى الأساس، ففي بداية عمله الوظيفي يقدم إقرار ذمة مالية بكل ما يملكه من أموال وممتلكات وأفراد أسرته، ويتم تجديد الإقرار كل 4 سنوات، أما الموظفون في القطاع الخاص فيخضعون وفقاً للمادة العاشرة من القانون والتي حددت أن أي شخص معه بطاقة ضريبية ويتعامل بتعاقد مع الدولة فيما يزيد على 50 ألف جنيه سنوياً، فيخضع لقانون الكسب، أي إن أي مقاول أو مورد يتعامل مع الدولة وله عقد وبطاقة ضريبية والتعامل يزيد على 50 ألف جنيه سنوياً فإنه يخضع لأحكام قانون الكسب، أيضاً الأحزاب السياسية تخضع للقانون، لأن أموال الأحزاب السياسية تعد في حكم الأموال العامة، وقيادتها وليس المنضمين إليها يعتبرون في حكم الموظف العام وبالتالي يخضعون لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
وبشأن معنى «الكسب غير المشروع»، أضاف: «هو تضخم ثروة الموظف العام عقب توليه الوظيفة العامة بسبب استغلال هذه الوظيفة دون تبرير الزيادة الطارئة في أمواله، ولكن لا يعني ذلك أن كل من اغتنى بعد الوظيفة أنه حقق كسباً غير مشروع، فقد يكون ورث عن أهله أو تاجر في أمواله بطرق مشروعة، ولكن عليه أن يثبت هذه الزيادة في إقرار ذمته المالية فإذا عجز عن إثبات هذه الزيادة في الثروة واستغل أعمال وظيفته في تحقيق هذه الثروة فيتم تقديمه للمحاكمة عن جريمة الكسب غير المشروع، وعقب ثورة 25 يناير رأينا الكثير من جرائم الاعتداء على المال العام التي لم يتم إثباتها لأن المتهمين كانوا على رأس السلطة ولم يتمكن أي جهاز رقابي من أن يكشف هذه الجرائم إما لسطوة ونفوذ المتهمين وإما لعدم تمكن الأجهزة الرقابية من كشفهم، ولك أن تعلم المفاجأة الكبرى أن قانون الكسب موجود منذ 1975 ولكن لم يتم تفعيله إلا بعد ثورة 25 يناير عدا حالتين فقط فى الأعوام التى تسبق الثورة»
وعن لماذا لم يتم تفعيل قانون الكسب غير المشروع إلا بعد ثورة 25 يناير، أوضح أن «جريمة الكسب ترتبط بالموظف العام وإذا كان يشغل منصباً قيادياً وليس هناك أحد يحاسبه، ففي هذه الحالة يتم طمس جميع معالم الجريمة سواء مستندات أو أوراق أو ما يثبت ارتكابه هذه الجريمة، لذلك أطالب دائماً بضرورة تحرير أجهزة الرقابة من الخضوع أو سطوة أي رئاسة إدارية، ففي خلال فترة ما كانت الأجهزة الرقابية قبل عرض تقاريرها على النيابة العامة أو النيابة الإدارية كانت تعرضها على الوزير المختص، لتقرير إحالتها لأجهزة التحقيق من عدمه، فلك أن تتخيل أن المتهم هو الوزير نفسه فمن غير المتصور أن يقدم نفسه للمحاكمة».
وتابع: «الأجهزة الرقابية وفقاً لأحكام دستور 2014 المعمول به حالياً فهي مستقلة مالياً ووظيفياً، وتستطيع أن تقدم أي مخالف لجهات التحقيق دون بلاغ مسبق من أى شخص، وما زلت أؤكد أن الفساد يستشرى داخل مصر ولن يمكن مواجهته إلا من خلال أجهزة الرقابة لأنها هى التى تكشف تلك المخالفات وتقدمها لجهات التحقيق».