"الحداد" الإنجليزى: الإعلام "حرَّف" قرار الضبطية القضائية.. والكلام عن الميلشيات "كاذب"

قال الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، إن دعوة الرئيس إلى الانتخابات من "الأمور السيادية"، وإن منح "الضبطية القضائية" للمواطنين حق مشروع كفلته المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، متهماً وسائل الإعلام ب"تحريف" قرار النائب العام، في هذا الشأن.
واعتبر "الحداد"، فى بيان أمس باللغة الإنجليزية، أن الحديث عن أن قرار النائب العام سمح للمواطنين بتولى دور الشرطة، "تحريف" من وسائل الإعلام، وأن الكلام عن أن القرار سيؤدي لتكوين "ميليشيات" بدلا من الشرطة لاستهداف خصوم النظام "تصور كاذب"، يزيد الوضع فى مصر سوءا وتعقيدا.
ولفت الحداد إلى قرار المحكمة الإدارية العليا، بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية، وهو ما تبعه تعليق الرئيس "مرسى" بوقف إجرائها، وإحالة قانون الانتخابات مرة أخرى إلى مجلس الشورى. وتابع "طعن هيئة قضايا الدولة على قرار الإدارية العليا، جاء بعد دراسة مستفيضة واستعراض المبادئ الدستورية، التى من بينها أن المادة 141 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته من خلال رئيس الوزراء ونوابه والوزراء"، لافتا إلى أن قرار المحكمة استند لتفسير تلك المادة بأن كان على الرئيس عرض قانون الإنتخابات على الوزير المختص ومجلس الوزراء قبل التصديق عليه.
وأضاف الحداد أن دعوة الرئيس للانتخابات من "الأمور السيادية"، وبالتالى فإنها تدخل فى اختصاصه أولا، ثم المحكمة الإدارية بشكل ضمنى، مشددا على أن الرئاسة أكدت التزامها بقرار المحكمة الدستورية العليا.