قال عبدالغفار مغاوري، صاحب دعوى بطلان عقد بيع وإلغاء خصخصة شركة الشرق الأوسط للورق "سيمو للورق"، إن تقرير الهيئة الإدارية العليا بمجلس الدولة والذي أوصى برفض الطعون ضد إلغاء خصخصة شركة "سيمو" يؤكد صحة دعوى البطلان وصحة الحكم فيها. وأكد "مغاوري"، ل"الوطن"، أن عملية خصخصة "سيمو للورق" تمت بالمخالفة للدستور والقانون، وأن الطعون من الدولة والشركة القابضة وغيرها لا محل لها من الأعراب. واختتم مغاوري قائلا: "إننا ننتظر أن تحدد الدائرة الأولى جلسة للنظر في هذه الطعون لأن العبرة بحكم المحكمة والتي نأمل أن تكون أيضا رفض الطعون المقدمة للمحكمة الإدارية العليا".