وافق مجلس الوزراء، على طلب استصدار قرار بشأن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بتوفيق الأوضاع البيئية، لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي "مكامير الفحم" في أماكنها الحالية على الأراضي الزراعية. ويتضمن القرار إنشاء لجنة أو أكثر في كل محافظة لتوفيق الأوضاع، بهدف الانتقال إلى العمل بالأفران المطورة خلال سنة، من خلال استخدام النماذج التي أُجيزت بيئيا، أو التي يمكن أن تجاز مستقبلا فور تطويرها، وذلك في ضوء خطة الدولة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية، من خلال استخدام النماذج التي أُجيزت بيئيا. وينص القرار على أن يقدم أصحاب الشأن طلبات توفيق الأوضاع البيئية إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القرار، وتختص اللجنة بدراسة ما يقدم إليها من طلبات توفيق الأوضاع البيئية، على أن تبدي رأيها في ميعاد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر عدم الرد موافقة على توفيق الأوضاع، ويكون قرارها بالموافقة على تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، بحد أقصى سنة من تاريخ أول موافقة. كما نص القرار على أن يجوز التصريح بالموافقة البيئية لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي، بتصدير منتجاتها إلى الخارج بقرار من الوحدة الفنية المختصة بوزارة البيئة وفي حدود الطاقة الإنتاجية للنموذج المطور لكل وحدة، على أن يقتصر منح التصريح المشار إليه على الوحدات الحاصلة على موافقة بيئية مبدئية لخطة توفيق أوضاعها البيئية. كما يحدد القرار الضوابط والشروط المطلوبة للبت في طلبات توفيق الأوضاع البيئية، واللازمة للحصول على موافقات وزارات البيئة، الزراعة، الري، والتجارة والصناعة، إلى جانب اشتراطات عامة تتعلق بالتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط، وقواعد توفير الخدمات اللازمة للمشروع.