طالب بعض أصحاب الفنادق العائمة في الأقصر، بتجديد الإعفاء الممنوح لهم، بشأن رسوم تجديد التراخيص، ورفع الوحدات الفندقية العائمة على بحيرات جافة، ومد المهلة الممنوحة لهم من رئيس الوزراء، بهذا الشأن، والتي تنتهي في 14 من شهر نوفمبر المقبل، لمدة عامين آخرين، لتمكينهم من مواجهة المتطلبات الخاصة بالعاملين من رواتب وتأمينات، وضرائب ووقود. وأرسل أصحاب الفنادق العائمة بالأقصر، استغاثة لوزير السياحة يحيى راشد، لوقف قرار الحماية المدنية والخاص بمطالبتهم بمعدات جديدة، تبلغ تكلفتها 500 ألف جنيه لكل فندق عائم، خاصة وأن فنادقهم، مجهزة بمثل تلك المعدات بالفعل، وبها المتطلبات الخاصة بمقاومة وإطفاء الحرائق. وأشار إلى أن السياحة النيلية، مهددة بالتوقف، في حال الإصرار على فرض تلك الأعباء الجديدة عليهم، خاصة وأن السياحة النيلية في أدنى معدلاتها، بجانب أن هناك 15 فندقا عائما فقط هي التي تعمل من 286 فندقا عائما كانت تعمل بين الأقصر وأسوان. يذكر أن الحماية المدنية فرضت شروطا ومعايير خاصة لتشغيل وإبحار الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان أهمها شراء أجهزة جديدة بتقنيات حديثة لإطفاء الحرائق وأجهزة الإنذار.
