«مفوضى الدولة» توصى بتأييد حكم وقف الانتخابات.. و«العليا» تنظر الطعون 24 مارس

القضاء الإدارى يرفض رد قاضى «حل أحزاب جبهة الإنقاذ» ويغرم المدعى 800 جنيه

أوصت هيئة مفوضى الدولة، المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن على حكم وقف انتخابات مجلس النواب، وتأييد الحكم بوقف الانتخابات وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، كما أوصت بعدم جواز نظر طعن محمد العمدة النائب السابق لعدم وجود صفة له.
وأحالت دائرة فحص الطعون، برئاسة المستشار مصطفى حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، الطعن على حكم وقف الانتخابات البرلمانية، إلى دائرة الموضوع التى يترأسها المستشار يحيى الدكرورى، والتى ستصدر الحكم النهائى، على أن تنظرها بجلسة الأحد 24 مارس الحالى.
حضر الجلسة عدد من محامى جماعة الإخوان، على رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود، كما حضرها كل من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق أحد الطاعنين، والمستشار مرتضى منصور والدكتور جابر نصار الفقيه الدستورى والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى والمنسق العام لتيار أحزاب الاستقلال، للانضمام والتدخل مع المطعون ضدهم وطلبوا من المحكمة رفض الطعون وتأييد حكم وقف الانتخابات.
من جهته قال د. أحمد لطفى السيد ممثل هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة مستقلة بذاتها وفقاً لأحكام الدستور والقانون، وإن قانونها يمنحها الحق فى الطعن على الأحكام دون أخذ رأى الجهة التى تنوب عنها.
وأوضح أن الهيئة أقامت الطعن للبحث عن الحقيقة القانونية، خاصة أن الحكم أخرج الدعوة لانتخابات مجلس النواب من الأعمال السيادية، التى تخرج عن رقابة القضاء.
وفى جلسة أخرى، قررت الدائرة الثانية بمجلس الدولة، رفض طلب رد الدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى المقامة من الباحث القانونى حامد صديق ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب لحل أحزاب تحالف جبهة الإنقاذ الوطنى، وقضت المحكمة بتغريم مقيم الدعوى مبلغاً قدره 800 جنيه.