"النقض" تلغي سجن "العادلي" 12 عامًا في قضية غسل الأموال وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة

قضت محكمة النقض، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بسجن حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق 12عامًا، وتغريمه وإلزامه برد 24 مليون جنيه في قضية غسل الأموال من خلال استغلال منصبه في شراء وبيع.
استمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب، وعصام البطاوي، محاميّ العادلي، حيث أشار الديب إلى أن بطلان تشكيل محكمة الجنايات مصدرة الحكم برئاسة المستشار المحمدي قنصوة؛ لأن المحكمة وفقا للقانون تكون من ثلاثة قضاة بينما كانت المحكمة مصدرة الحكم من أربعة قضاة بعد انضمام المستشارأحمد جاد عبدالباسط.
كما دفع البطاوي، بعدم التفات المحكمة إلى عدم الاختصاص الوظيفي للعادلي على رئيس الجمعية صاحبة الأرض موضوع الدعوى لأنها تتبع وزارة الإسكان وليس وزارة الداخلية، كما أن سلطة العادلي عليها، منعدمة حتى يكلف رئيسها ببيع الأرض.
وأضاف البطاوي، أن العادلي، حينما باع الأرض كان القانون يسمح له بذلك؛ لأنه مر على تخصيصها للعادلي 13 عامًا، بينما يشير القانون إلى جواز البيع بعد 10سنوات، كما أوضح للمحكمة أنه لا توجد علاقة بين العادلي والمشتري الذي أقر بذلك خلال التحقيقات.
ودفع البطاوي، أيضا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب فقررت المحكمة قبول الطعون المقدمة من العادلي وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم، ومن المتتظر أن تحدد محكمة الاستئناف دائرة جديدة خلال الأيام المقبلة بعد تسلمها ملف القضية من محكمة النقض.