حركات وائتلافات المعلمين تطالب برحيل الوزير والقيادات الإخوانية

نظم حركات وائتلافات المعلمين مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم أمام وزارة التربية والتعليم، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الأمن المركزي، التي حاصرت مداخل ومخارج الوزارة تحسبا لحدوث أي تجاوزات من قبل المعلمين.
وطالب أعضاء الحركات بصدور قرار وزاري بنسبة ال50% الثانية من الكادر وتحديد موعد صرفها للمعلمين، وتثبيت المتعاقدين الذين مر عليهم ستة أشهر، ورفع مكافأة الامتحانات ومساواتهم بالعاملين داخل ديوان عام الوزارة، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية وتحقيق مطالبهم المادية.
وندد ائتلاف المعلمين بتعيين الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، مستشارين له غير مؤهلين ولم يمارسوا العمل بالتدريس، ما أدى إلى انحدار العملية التعليمية، في الوقت الذي تحصل فيه الوزارة على ملايين الدولارات من المنح والمعونات، سواء من البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي وأمريكا، بالإضافة إلى المنح والدعم المستمر من "اليونسكو"، مشددا على أن كل هذه الملايين تذهب إلى مستشاري الوزير والقيادات التعليمية فقط، والدليل على ذلك أن المنتج النهائي وهو الطالب غاية في السوء، لدرجة أن نسبة الأمية في المدارس الحكومية وصلت إلى 60%.
وطالبت حركات وائتلافات المعلمين بإقالة الدكتور إبراهيم غنيم وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المعينين من قبل مكتب الإرشاد بديوان عام الوزارة، بحسب قولهم.
وأكد الدكتور محمد زهران، نقيب معلمي المطرية، أن ائتلافات وكيانات المعلمين طرقت جميع الأبواب والقنوات الشرعية لعرض الخطط الإصلاحية على الوزارة الحالية والسابقة لكن دون جدوى، لافتا إلى أنه طلب مقابلة رئيس الجمهورية أكثر من مرة لعرض خطط إصلاح التعليم في مصر، ولكنه وجد تجاهلا متعمدا من الرئاسة لقضية التعليم، لذلك قررت ائتلافات المعلمين التوجه للمجتمع الدولي والدول المانحة المعنية بالتعليم، وعلى رأسها "اليونسكو"، والاعتصام أمام مقرها بالقاهرة يومي السبت والأحد المقبلين لعرض مطالب المعلمين المشروعة، وإعلام المنظمة بحال التعليم في مصر.
وأكد يحيى المنشاوي، العضو المؤسس بالجبهة الحقوقية للمعلمين، أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين عينهم مكتب الإرشاد في وزارة التربية والتعليم جاءوا لخدمة مصالح الجماعة، مضيفا أن مستشاري الوزير ينتمون جميعا للجماعة.