المعلمون يهددون بمنع دخول «قنديل» مجلس الوزراء وقوى سياسية تعلن التضامن مع مطالبهم

تصاعدت احتجاجات المعلمين لليوم الثانى على التوالى الثلاثاء، حيث طالبوا بإقالة الحكومة ووزيرى التعليم والمالية، فيما انضم عدد من الحركات التعليمية منها اتحاد المعلمين المصريين، وائتلاف معلمى البحيرة، ونقابة المعلمين المستقلة ومعلمى المحافظات إلى اعتصامات رصيف مجلس الوزراء، وهددوا بغلق بوابات المجلس الرئيسية والفرعية، لمنع خروج الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والموظفين وإجبارهم على الخروج من البوابات الفرعية، ومعاودة غلق شارع قصر العينى مرة أخرى حال عدم تلبية مطالبهم.
وقال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، إن وزارته فعلت أقصى المتاح لديها ونجحت فى إقرار الكادر بنسبة 50% تصرف فى أكتوبر المقبل، مشددا على أنه حال وجود عجز فى حضور المعلمين ستتعامل الوزارة مع الإضراب، لأنه لا يمكن تعطيل العام الدراسى الجديد.
وأشار إلى أن هناك مفاوضات ستجرى مع المعلمين المعتصمين لتحقيق مطالبهم بصورة تدريجية، مؤكداً أن الحد الأدنى للمعلمين الذى يطالبون به يحتاج إلى 20 مليار جنيه.
وزار الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، الاعتصام، الاثنين، ودعمه بعدد 4 خيام وعدد من البطاطين، ووعد بالحضور بشكل يومى للتضامن مع مطالب المعلمين، وعلق الحزب العربى الناصرى على أسوار المجلس لافتة تأييد للمطالب كتب عليها «الحزب العربى الناصرى يؤيد مطالب المعلمين المشروعة»، وأبدى حزب «الدستور - تحت التأسيس» الذى يترأسه الدكتور محمد البرادعى، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، تضامنه مع مطالب المعلمين، فى حين طالب اتحاد شباب الثورة بسرعة تحقيق المطالب المشروعة للمعلمين.
ورفض ممثلو الحركات التعليمية مقابلة مستشار رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، أو تشكيل وفد لمقابلة الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، وطالبوا بمقابلة رئيس الحكومة ووزيرى المالية والتعليم وعقد اجتماع معهم للتفاوض، وهددوا بغلق شارع قصر العينى بشكل يومى بعد فتحه أمام السيارات مرة أخرى بسبب انخفاض نسبة المشاركين فى الاعتصام حال عدم الوصول لحل لمشاكلهم.
وقال عبدالناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، ل«المصرى اليوم» إن الحركات التعليمية رفضت، الاثنين، تشكيل وفد لمقابلة مستشار رئيس الوزراء للتفاوض معه، لافتاً إلى أن المسؤولين عن تحقيق مطالب المعلمين هما الدكتور هشام قنديل، ووزيرى المالية والتعليم وليس مستشار رئيس الحكومة.
فى المقابل، قالت نقابة المهن التعليمية فى بيان لها الاثنين، إن الاعتصام والتظاهر والإضراب هى من أدوات الضغط التى لا يجب اللجوء إليها إلا فى حالات الضرورة القصوى وحين تغلق جميع قنوات الاتصال مع الحكومة.
وشهدت ليلة الاثنين مشادات كلامية تطورت إلى مشاجرات بين المعلمين المعتصمين وقوات الأمن المركزى المنوط بها حماية مجلس الوزراء، عندما طالبت قوات الأمن المعتصمين بضرورة الالتزام بالأرصفة المجاورة للمجلس، وعدم التكتل فى منتصف شارع قصر العينى لعدم تعطيل المرور، وعدم إقامة الخيام فى الشارع وتعالت صيحاتهم: «الوزير جايب لنا الشرطة علشان طردنا».
وقضى المتظاهرون ليلتهم داخل 6 خيام أقاموها على الرصيف المجاور لمجلس الوزراء، وقام الأهالى بتقديم عدد من الأطعمة لهم تضامناً مع موقفهم، وقاموا بحمل المياه من مسجد عمر مكرم لمشربهم وحصلوا على عدد من البطاطين والمفروشات من ممرضى وزارة الصحة للنوم عليها، فى حين انتشر عدد من الباعة الجائلين الذين عاودوا الظهور بعد غياب الاعتصامات عن مجلس الوزراء لفترة طويلة.
فى سياق مواز، نظم العشرات من معلمى المدارس الخاصة، وعمال «العهدة» بالمدارس الحكومية بحلوان، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، لزيادة الرواتب ومساواتهم بالمعلمين فى المدارس الحكومية. وقابل وفد منهم وزير التعليم لعرض مطالبهم، فيما نظم العاملون بمديرية التعليم بالجيزة وقفة احتجاجية أمام المديرية، للتنديد بسياسة الوزارة وللمطالبة بمساواتهم بالمعلمين وصرف حافز الإثابة لهم.