"التلاوي": العالم أقر"وثيقة المرأة" بالإجماع.. ومصر قبلت ب "شروط"

صحف عالمية:الإخوان كشفوا موقفهم المعادي للمرأة.. وعدم اهتمامهم ببناء نظام ديمقراطي حقيقي

قالت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس الوفد المصري المشارك في الدورة (57) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، إن اللجنة أنهت أعمالها أمس، بموافقة الدول المشاركة بالإجماع على الصيغة النهائية للوثيقة الدولية لوقف العنف ضد المرأة، بعد استجابة الدول المتقدمة، وحذف 4 قضايا، كانت محل خلاف ورفض بعض الدول. وأضافت، في بيان، إن مصر وافقت على الوثيقة، بشرط تنفيذها وفقًا لتشريعات كل دولة، ومراعاة تقاليد كل مجتمع.
وتنص الوثيقة التي أدانها الإخوان، على أن النساء والرجال متساوون في جميع حقوق الإنسان، وتجبر الحكومات على الالتزام بوضع مناهج تعليمية للثقافة الجنسية، كما تدعو الوثيقة-التى لم تتطرق لزواج المثليين- لتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مثل أقراص منع الحمل الطارئة والإجهاض الآمن لضحايا الاغتصاب، وتدعو الحكومات لتجريم العنف ضد المرأة، كما حث نصها النهائي جميع البلدان على إدانة العنف ضد النساء، وعدم تهرب المجتمع من التزاماته نحو المرأة تحججا بالأعرف أو التقاليد الدينية.
من جانبها، قالت صحيفة "واشنطن بوست " الأمريكية إن الدول الإسلامية والمسيحية والليبرالية وافقت على الوثيقة، متجاهلة الاعتراضات القوية من تنظيم الإخوان، الذي يرى الوثيقة تتعارض مع مبادئ الشريعة، وتسعى لتدمير كيان الأسر، وأضافت الصحيفة أن 131 دولة وافقت على الوثيقة. ووصفت مدير وكالة الأمم المتحدة لشؤون المرأة "ميشيل باشليه"، الوثيقة بأنها "تاريخية"،
ونقلت "الجارديان" البريطانية، عن "لين درويش"، المتحدثة باسم تحالف الحقوق الجنسية والجسدية بالمجتمعات المسلمة، دعوتها للإخوان بالكف عن استغلال الدين لتبرير العنف ضد المرأة. وأضافت الصحيفة أن المتحدث باسم الرئيس مرسي حاول أن ينأى بنفسه عن بيان تنظيم الإخوان، قائلا إنه لم يعد عضوا به، موضحة أن حقوق المرأة أصبحت محل نقاش مستمر، مع تزايد الاعتداءات على النساء، مايفسره النشطاء بأنه محاولة منهجية لمنعهن من التظاهر.
وقالت مجلة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن الوثيقة لن تؤثر على أي مجتمعات تعانى فيها المرأة، لكن قوة رد فعل الإخوان تعد مؤشرا على أنهم لا يهتمون ببناء نظام ديمقراطي حقيقي، فيما قالت "لوفيجارو" الفرنسية إن الإخوان كشفوا موقفهم المعارض لحقوق المرأة.