نائب برلماني: تعويم الجنيه قادم لا محالة في غضون 3 أشهر بحد أقصى

قال النائب عصام الدين القاضي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، إن أزمة الدولار حدثت نتيجة اتساع الفجوة فيما بين القدرة التصديرية وحجم الواردات المصرية، بالإضافة إلى وجود خلل في قدرة مصر على جلب العملة الصعبة مما نتج عنه ندرة في العملة الأمريكية، مقابل ما يحتاجه السوق من الدولار، مضيفًا أن الشائعات حول تعويم الجنية أدت إلى زيادة في الدولار ليسجل 14 جنيه في السوق السوداء، فضلاً عن انخفاض السياحة، وإيردات قناة السويس وأيضاً تحويلات المصريين بالخارج.
وأشار "القاضي" إلى أن فكرة تعويم الجنيه لها إيجابياتها وسلبياتها، حيث أن الآثار السلبية المترتبة علي عملية تعويم الجنية، ارتفاع سعر الدولار، مما يؤدي إلي ارتفاعات جنونية في الأسعار بالأسواق المصرية، مما يؤثر على ارتفاع معدلات الفقر، وارتفاع معدل التضخم، فضلاً عن خلق سوق للمضاربات، مشيراً إلى أنه بالرغم من الاثار السلبية نتيجة أزمة الدولار، إلا أنها عملت على اتجاه كثير من المستوردين إلى الإنتاج بديلاً عن الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي، بجانب رفع معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالخارج.
وأضاف نائب حزب مستقبل وطن، أن عملية تعويم الجنية قادمة لا محال في غضون 3 أشهر بحد أقصى لمواجهة الخلل في ميزان المدفوعات، لذا يجب على الحكومة إعلان حالة التقشف فيما يخص الهيئات والمؤسسات الحكومية وتقليل نفقاتها، بعيداً عن محدودي الدخل، بالإضافة إلى أن يتم رفع سعر الفائدة على المدخرات "الودائع والشهادات البنكية" لسحب النقد المحلي من السوق المصري للعمل على تقليل معدلات التضخم بالتوازي مع سعر الفائدة الجديد.