بعد مفاوضات 12 يوما.. مصر توافق على وثيقة دولية لوقف العنف ضد المرأة

"تلاوي": اشترطنا تنفيذها وفقًا لتشريعات كل دولة

قالت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة (57) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، إن اللجنة أنهت أعمالها مساء أمس، بعد مفاوضات استمرت 12 يوما، وافقت في نهايتها الدول المشاركة بالإجماع على الصيغة النهائية للوثيقة الدولية، لوقف العنف ضد المرأة، بعد استجابة الدول المتقدمة لغيرها، وحذف 4 قضايا منها، كانت محل خلاف ورفض بعض الدول.
وأضافت التلاوي، في بيان أمس، إن مصر وافقت على الوثيقة، لكنها اشترطت تنفيذها وفقًا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة، على حدى، ومراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع، وأشاد المشاركون في نهاية الدورة بدور مصر القيادي والمعتاد وغير المعوق للتوافق الدولي، والوثيقة الآن في طريق الاعتماد من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتصبح الدول ملزمة أدبيًا بتنفيذها طبقا لقوانينها الوضعية الداخلية.
وأوضحت تلاوي أن أهم البنود التي جرى التوقيع عليها، كانت دعم تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية لمكافحة العنف، والإسراع في تطبيق القوانين والتشريعات وتنفيذ الخطط الوطنية التي تعمل على خفض معدلات العنف ضد المرأة والفتيات، وتحديد أسبابه، ومعوقات التصدي له، وتطبيق القوانين والسياسات والبرامج التي تهدف إلى خفضه، والتأكيد على تحقيق المساواة في التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي والحقوق الإنسانية، والعمل مع المجتمع المدني، ودعم الخدمات المقدمة لضحايا للعنف، وتقديم خدمات متنوعة وشاملة لمواجهة كل أشكال العنف الموجه ضدها، وتحسين قواعد البيانات وإجراء البحوث والدراسات وتحليل أسباب العنف.
وأشارت الوثيقة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة، والمعتمدة من جميع الدول الأعضاء بحقوق الإنسان، وتمكين المرأة وتعريف العنف ضدها.