ضياء رشوان نقيبا للصحفيين.. وأنصاره يهتفون: يسقط يسقط حكم المرشد

بعد اكتمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بحضور نحو 1600 صحفي للإدلاء بأصواتهم واختيار 6 لعضوية مجلس النقابة من بين 47 مرشحا، ونقيب من بين 5 مرشحين، أعلن فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين، مدير مركز الأهرام للدراسات، بعد حصوله على 1280 صوتا من إجمالي الأصوات الصحيحة 2339 صوتا، مقابل حصول عبدالمحسن سلامة على 1015 صوتا، وسيد الإسكندراني 16 صوتا، ومحمد مغربي 6 أصوات، ونعيمة راشد 22 صوتا.. وردد أنصار رشوان هتافات "يسقط حكم المرشد" و"النقيب أهو".
وتأتى «عمومية» بعد فشل العمومية السابقة، فى أول مارس الجاري في الانعقاد لعدم اكتمال نصابها القانونى بحضور «50% + 1» من الأعضاء، وكانت النقابة قد أجرت القرعة العلنية، لانتخابات التجديد النصفى الشهر الماضى، وخرج على أثرها من عضوية مجلس الإدارة كل من: «جمال عبدالرحيم، وأسامة داود، وإبراهيم أبوكيلة، وحاتم زكريا، وكارم محمود»، فيما انسحب علاء العطار.
وبدأ اجتماع العمومية تحت عنوان "دورة الحسيني أبوضيف" في الثالثة عصرا، حيث تغيب ممدوح الولي نقيب الصحفيين ليترأسها جمال فهمي وكيل أول النقابة، حيث نشبت مشادات واشتباكات بالأيدي بين عدد من أعضاء الجمعية العمومية المنعقدة بين مؤيدي ومعارضي ممدوح الولي إثر قيام الكاتب الصحفي أحمد طه النقر بمطالبة جمال فهمي رئيس العمومية بإدانة غياب النقيب عن العمومية حال عدم تقدمه باعتذار رسمي للأعضاء لغيابه، وهو ما اعترض عليه الكاتب الصحفي إبراهيم الدراوي مدير المركز الفلسطينى للدراسات، ليتطور الأمر إلى مشادات واشتباكات بين المحسوبين على التيار الناصري واليساري والمحسوبين على التيار الإسلامي والإخوان، وكاد الأمر أن يتطور لولا احتواء الزملاء للأزمة مرددين هتافات"إيد واحدة".
وأدانت عمومية الصحفيين حرق مقر جريدة الوطن الجمعة قبل الماضية، وكذلك الاعتداء على مقر جريدة الوفد وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، ووافقت العمومية على جدول الأعمال المقترح، حيث أوصت بتوجيه التحيه للحسيني أبوضيف شهيد أحداث الاتحادية، وأحمد محمود شهيد ثورة يناير، ورفض الدستور والنضال لإسقاطه، والمطالبة بالنص صراحة على استقلال الصحف وعدم غلقها أو مصادرتها أو حبس الصحفيين في قضايا النشر.
وأوصت العمومية بالمد للصحفيين حتى ال65 مع عدم توليهم أي مناصب قيادية بعد ال60، وعدم تولي نقيب الصحفيين أي عمل إداري أو صحفي أعلى مما انتخب عليه، وإذا فعل تسحب الثقة منه تلقائيا وتجتمع العمومية لانتخاب غيره، والدعوة لمؤتمر عام لمناقشة أزمات النقابة، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني خاصة من الناحية المهنية، واعتماد هيكل عادل للأجور والتضامن مع القضاة، وأن تظل العمومية في حالة انعقاد دائم.
وكثّف المرشحون من دعايتهم الانتخابية، طوال اليوم، ورفعوا اللافتات، ووزعوا الملصقات و«البوسترات» التى تحمل صورهم وبرامجهم الانتخابية على أعضاء النقابة، فيما وزّع آخرون عليهم الورود.
وقال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن مجلس النقابة الجديد مطالب بالتدخُل فى القضايا المهنية، ووقف القضية السخيفة -حسب تعبيره- الخاصة بجلب الإعلانات، مضيفاً: «إن كان هناك تحقيق فليكن داخل النقابة، وليس في جهاز الكسب غير المشروع، خصوصاً أن الهدف من تلك القضية هو إثارة الذعر فى نفوس الصحفيين لتقييدهم، بحسب قوله.