«الخارجية» تتراجع: لا نعرف سبب وفاة «حكيم» وننتظر من الليبيين تقرير الطب الشرعى

«العشيرى»: موازنة «الخارجية» لا تتيح للسفارات تقديم الرعاية ل 7 ملايين مصرى فى الخارج.. السلطات الليبية قررت حفظ التحقيق مع راعى الكنيسة المصرية

قال السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية فى اجتماع مع المحررين الدبلوماسيين إن وزارة الخارجية طالبت السلطات الليبية بإيفادها بالتقرير النهائى للطب الشرعى الخاص بوفاة المواطن عزت حكيم عطا الله الذى كان محتجزا لدى السلطات الليبية على خلفية اتهامه بالتبشير مع 4 آخرين فور الانتهاء منه.
وأضاف العشيرى خلال اجتماع مع المحررين الدبلوماسيين أمس، أن ما نسب للسفير المصرى لدى طرابلس من أن المواطن عزت حكيم لم يتعرض للتعذيب كان نقلا من شهادات البعض، ولكنه لم يكن جزما بأسباب الوفاة التى يفصل فيها الطب الشرعى، وأكد أن القضية ليست استهدافا للمصريين، وأنها تضم متهمين من جنسيات أخرى بعضهم من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، وأشار إلى أن السفارة المصرية تتابع مع أسرة عزت حكيم الترتيبات الخاصة بالحصول على مستحقاته، وأعلن أن السلطات الليبية قررت حفظ التحقيق مع راعى الكنيسة المصرية، وأشار إلى أن الدبلوماسيين الليبيين أكدوا عدم وجود استهداف للمصريين، وأن الأمر يتعلق بظروف المرحلة الانتقالية فى ليبيا، إضافة إلى وجود جماعات دينية متشددة، مشيراً إلى أن السلطات الليبية تمسكت بفرض التأشيرة على أهالى مرسى مطروح الراغبين فى دخول ليبيا عبر منفذ مساعد - السلوم، موضحاً أن السلطات الليبية أبلغت مصر أن هذا الأمر يأتى كمصلحة مشتركة فى الوقت الراهن للأمن القومى المصرى والليبى ويرتبط بأسباب أمنية، وأنه سينتهى بمجرد زوال هذه الأسباب، وكشف عن أنه يجرى الإعداد للجنة قنصلية من الجانبين تعقد فى القاهرة لبحث ملفات المفقودين منذ اندلاع الثورة الليبية، والتعويضات والمستحقات للمصريين العائدين من ليبيا.
وتابع العشيرى: «وزارة الخارجية لن تتمكن من تقديم الرعاية المطلوبة لنحو 7 ملايين مصرى فى الخارج فى ظل بنودها المحددة فى الموازنة العامة للدولة، والوزارة وضعت خيارين أمام مجلس الشورى المصرى، حتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه، الأول إقرار مشروع هيئة رعاية المصريين فى الخارج بما يتيح موارد مالية تضمن توكيل محامين للترافع عن المواطنين أمام المحاكم فى الدول المختلفة أو نقل الجثمان فى حالة الوفاة وتعويضه فى حالة فقدان عمله، إضافة إلى بند جديد فى موازنة وزارة الخارجية للعام 2013 - 2014 يكون خاصا برعاية المصريين فى الخارج»، مؤكدا أن الموارد المحددة فى موازنة وزارة الخارجية لا تتيح للسفارات تقديم الرعاية المتكاملة التى ينتظرها المواطن المصرى فى الخارج.
وفيما يخص قضية المصريين المحتجزين فى الإمارات والمعروفة إعلاميا بمسمى «الخلية الإخوانية»، قال العشيرى، إن مصر طالبت السلطات الإماراتية بسرعة الانتهاء من التحقيق وتقديم المواطنين للمحاكمة.