الخارجية: لم نجزم في أسباب وفاة المواطن المصري بليبيا.. والطب الشرعي سيكشف الحقيقة

أكدت وزارة الخارجية، أنها لم تجزم سبب وفاة المواطن عزب حكيم عطا الله، والذي كان محتجزًا لدى السلطات الليبية على خلفية اتهامة بالتبشير مع أربعة آخرين.
وقال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، للصحفيين، اليوم، إن وزارة الخارجية، طالبت السلطات الليبية بإيفادها بالتقرير النهائي للطب الشرعي، فور الانتهاء منه، موضحًا أن مانسب للسفير المصري في طرابلس من أن المواطن عزت حكيم، لم يتعرض للتعذيب، كان نقلاً من شهادات البعض. لكنه لم يكن جزمًا بأسباب الوفاة والتي يفصل فيها الطب الشرعي.
وكشف أن القضية، ليست استهداف المصريين، لكنها تضم أيضًا متهمين من جنسيات أخرى بعضهم من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، لافتًا إلى أن السفارة المصرية تتابع مع أسرة عزت حكيم، الترتيبات الخاصة بالحصول على مستحقاته، وأكد أن السلطات الليبية، قررت حفظ التحقيق مع راعي الكنيسة المصرية.
وأوضح أنه لا يوجد استهداف للمصريين، وهذا ما يؤكده دومًا المسئولون الليبيون، لكن الأمر يتعلق بظروف المرحلة الانتقالية في ليبيا بالإضافة إلى وجود جماعات دينية متشددة، مشيرًا إلى أن السلطات الليبية، تمسكت بفرض التأشيرة على أهالي مرسى مطروح، الراغبين في الدخول إلى ليبيا عبر منفذ مساعد السلوم، موضحًا أن السلطات الليبية، أبلغت السلطات المصرية أن هذا الأمر يأت كمصلحة مشتركة في الوقت الراهن للأمن القومي المصري والليبي ويرتبط بأسباب أمنية عند زوالها سيتم إعادة النظر في الأمر، كاشفًا أنه يجري الآن الإعداد للجنه قنصلية بين الجانبين ستعقد في القاهرة لبحث ملفات محددة وهي المفقودين منذ اندلاع الثورة الليبية والتعويضات والمستحقات للمصريين العائدين من ليبيا.
وأشاد مساعد وزير الخارجية، بدور الإعلام المصري في متابعة قضايا المصريين بالخارج وتسليط الضوء المستمر على أوضاعهم، كاشفا في هذا الإطار عن أن وزارة الخارجية لن تتمكن من تقديم الرعايا المطلوبة لنحو سبعة ملايين مصري في الخارج في ظل بنودها المحددة في الموازنه العامة للدولة.
وكشف عن أن الوزارة، وضعت خيارين، أمام مجلس الشورى حتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه في هذا الملف، وهو إما إقرار مشروع هيئة رعاية المصريين بالخارج بما يتيح موارد مالية تضمن توكيل محامين للترافع عن المواطنين أمام المحاكم في الدول المختلفة أو نقل جثمانه في حالة الوفاة وتعويضه في حالة فقدان عملة، أو إضافة بند جديد في موازنة وزارة الخارجية للعام 2013 – 2014 يكون خاصا برعاية المصريين في الخارج، مؤكدا أن الموارد المحددة في موازنة وزارة الخارجية لا تتيح للسفارات تقديم الرعاية المتكاملة التي ينتظرها المواطن المصري في الخارج.
وفيما يخص قضية المصرييين المحتجزين في الإمارات والمعروفة إعلاميا بمسمى "الخلية الإخوانية"، قال إن مصر طالبت السلطات الإماراتية بسرعة الانتهاء من التحقيق وتقديم المواطنين للمحاكمة، مشيرًا إلى أنه يتم الآن اتصالات أسبوعية بين المواطنين وذويهم للاطمئنان على أوضاعهم ومعاملتهم.