اتهم لدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، رئيس غرفة صناعة الدواء بالاستيلاء على الدولارات من السوق لتهريب الأدوية، وقال: «اللى بيهرب الدواء رئيس غرفة صناعة الدواء»، مشيراً إلى أن النقابة قامت بشطبه من جداول القيد لأنه محتكر، وتساءل «متى سيطبق وزير الصحة قرارات المحكمة؟». واتهم «فاروق» شركات الأدوية بأنها تضرب بالقوانين عرض الحائط ووعدت أنه بمجرد رفع أسعار الدواء سيتم توفير النواقص فى السوق المحلية خلال 3 شهور، وهو ما لم يحدث، بل هناك أصناف وفئات بأكملها من الأدوية مختفية من السوق، وقال: قبل رفع أسعار الدواء كانت تلك الشركات تتدعي أنها تُفلس، لذلك طالبنا بتحريك الأسعار واكتشفنا بعد ذلك أن أرباح تلك الشركات 180 مليون جنيه في السنة، فهذه الشركات انحازت لمصالحها الشخصية على حساب مصلحة المواطن، وتريد تحقيق أرباح من كل الأصناف.