قويسنا الصناعية.. حياة بطعم «الكوارث»

الصرف الصناعى يهدد صحة الآلاف من العمال وأهالى القرى والعزب الملاصقة للمنطقة

يشكو كثيرون من مستثمرى منطقة قويسنا الصناعية فى محافظة المنوفية، من العديد من المشكلات التى تهدد قطاع الاستثمار فى المحافظة.
كارثة إنسانية وبيئية محققة تعيشها المنطقة الصناعية فى قويسنا وقرية كفور الرمل وعدد من العزب الملاصقة للمنطقة الصناعية، حيث لا توجد بالمنطقة الضخمة محطة لمعالجة الصرف الصناعى وتصريفه بعيداً عن القرية، وتصرف المصانع فى باطن الأرض من خلال آبار ارتوازية، إضافة إلى صرف عدد من المصانع مخلفاتها فى الترعة التى تخترق القرية، ما تسبب فى إصابة نحو 250 من الأهالى بالفشل الكلوى، وفيروس الكبدى الوبائى.
قال خالد الشافعى، أحد أهالى قرية كفور الرمل، إن القرية، البالغ تعداد سكانها 11 ألف نسمة، كانت أراضى تتبع الإصلاح الزراعى وتحتوى على أجود الأراضى الزراعية، وأضاف: «انتزعت الأراضى من الأهالى منذ أكثر من 15 سنة، وأنشئ عليها ما يقرب من 300 مصنع، وكان من المفترض أن تكون هناك محطة معالجة مخلفات صناعية، ومحطة صرف صحى خاصة بالمصانع، وهذا لم يحدث، وأصحاب المصانع صرفوا مخلفاتهم بشكل منفرد من خلال إنشاء آبار ارتوازية على عمق 70 متراً فقط فى باطن الأرض، ما أدى إلى اختلاطها بمياه الرى، ما أدى إلى بوار أجود الأراضى الزراعية، إضافة إلى الأمراض والأوبئة المنتشرة بالقرية، حيث لا يوجد منزل ليس به مصاب بالفشل الكلوى، والكبد، ويوجد حالة وفاة شهرياً على الأقل بين شباب القرية بسبب مخلفات الصرف الصناعى بالقرية».
ويقول محمد حسنى حسين، مدير مركز شباب القرية، إن الأهالى طرقوا جميع أبواب المسئولين بالمحافظة دون استجابة وإن الأمراض انتشرت فى القرية، وإن الأرض الزراعية تدهورت، وإن الأهالى لم يستفيدوا من المنطقة الصناعية.
وسجلت القرية نحو 35 حالة إصابة بالفشل الكلوى نتيجة تلوث مياه الشرب واختلاط المياه الجوفية بمخلفات الصرف الصناعى بالقرية المتاخمة للمنطقة الصناعية.
يقول نبيل جميل هندى، فلاح، يبلغ من العمر 40 سنة: «أصبت بالفشل الكلوى منذ نحو 5 أشهر نتيجة تلوث مياه الشرب بقرية كفور الرمل، وأنا أعمل على باب الله ولدى 7 أبناء جميعهم فى المراحل التعليمية المختلفة، وأذهب إلى المستشفى 3 مرات أسبوعياً لغسل كليتى بعد تمكنى من الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة».
ويقول الأهالى إنهم تظاهروا أكثر من مرة وقطعوا الطريق وأغلقوا مواسير الصرف الصناعى للضغط على المسئولين لإنهاء محطة المعالجة والصرف الصناعى، وأكدوا أن عينة مياه الشرب بالقرية أثبتت عدم صلاحيتها أو مطابقتها للمواصفات دون رد فعل من المسئولين.
من جهته، قال المهندس إبراهيم العربى، المدير المسئول بمجموعة شركات توشيبا العربى فى المنطقة الصناعية فى قويسنا: «هناك العديد من المشكلات التى تواجه المستثمرين بقويسنا، أهمها المشكلات البيئية حيث لا توجد بالمنطقة الصناعية حتى الآن منظومة للصرف الصناعى، أو محرقة مناسبة للتخلص من مخلفات المصانع، وأهم مطالب المستثمرين استكمال مشروع محطة معالجة للصرف الصناعى وصرفها بشكل صحى بعيد عن القرى المتاخمة للمصانع، إضافة إلى تخصيص مكان آمن لحرق مخلفات المصانع، حيث كانت هناك مساحة فى بداية المنطقة ومتاخمة لقرية عرب أبوذكرى وبعد اعتراضات الأهالى تم إيقافها والبحث عن مكان آخر تخصصه المحافظة».
ويقول محمد حسن عميرة، من أهالى قرية عرب أبوذكرى، إن أطفالاً، لا تتعدى أعمارهم 3 سنوات، أصيبوا بسرطان الرئة والكبد جراء الأدخنة المنبعثة من المقلب، منهم أحمد صالح ومحمد عبدالمالك سليمان، ويضيف أن ابنته ولاء تبلغ من العمر 10 سنوات تعانى من حساسية فى الرئة بسبب الأدخنة أيضاً، وأن عملية حرق المخلفات كانت تحدث بصورة يومية قبل إيقاف العمل به منذ فترة قصيرة.
وأوضح الأهالى أن المقلب به محجر لرمل البناء، يستولى عليه مقاول ويضع مكان الرمل مخلفات المصانع التى تحرق ليلاً.
يتزامن ذلك مع تأخر الانتهاء من تشغيل محطة الصرف الصحى العملاقة التى من المقرر الانتهاء منها قريباً بتكلفة أكثر من 50 مليون جنيه.
وطالب المستثمرون بضرورة السرعة فى إقامة خط الصرف العاجل للتصدى للمخاطر البيئية بمنطقة الورش من تراكم المياه، والحشرات الطائرة التى تسببت فى إصابة عمال بأمراض جلدية خطيرة. وتعانى المنطقة الصناعية من مشكلات عمالية، حيث تدخل شركة «مصر المنوفية للغزل والنسيج» غزل قويسنا، ضمن الشركات التى انهارت بعد اختفاء مالكيها، وتوقف العمل بها منذ أكثر من عامين، ويكافح العمال، البالغ عددهم نحو 570 عاملاً، من أجل إعادة تشغيل الشركة، ويطالبون الحكومة بتعيين عضو لتوفير الخامات، وصيانة الماكينات المتوقفة وصرف مستحقات العمال فى مواعيدها. وتأتى شركة مينوتكس للبطاطين، بمنطقة قويسنا الصناعية، ضمن الشركات التى أغلقت مع بداية عام 2010، وامتناع ملاكها عن صرف مستحقات العمال، بعد حصول البنك التجارى الدولى على حكم بالحجز على الشركة لتسديد مديوناتها، وبيعها بالمزاد العلنى، وحدد العمال عدداً من المطالب الرئيسية منها صرف كامل مستحقاتهم المالية المتأخرة وإعادة تشغيل المصنع، إضافة إلى تعديل المرتبات والمساواة مع باقى عمال الغزل والنسيج بمصر، وأكدوا أنهم لم يحصلوا على علاوات أو حوافز منذ أكثر من 12 عاماً، كما طالب العمال باعتبارهم شريكاً ثالثاً حال بيع الشركة.