تستعد نقابة المهن التعليمية، ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية، لعقد الجمعية العمومية غدا، للمرة الثانية بعد أن فشلت الجمعية في إكمال نصابها القانوني في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، وذلك بمعظم اللجان النقابية على مستوى الجمهورية. وأكد أحمد الأشقر، نقيب معلمي الشيخ زايد و6 أكتوبر، ومنسق الجبهة الحرة للمعلمين، أن هناك العديد من اللجان النقابية وضعت سحب الثقة من اللجان النقابية على جدول أعمال جمعيتها العمومية، مشيرا إلى أن المعلمين لديهم النية لعمل إضراب ردا على تخاذل النقابة العامة في إعطائهم حقوقهم، مؤكدا أن المعلمين يفهمون جيدا حقيقة التآمر بين النقابة وبين وزارة التربية والتعليم ضد تنفيذ مطالبهم وإعطائهم حقوقهم وضد مصلحتهم بصفة عامة. وأضاف الأشقر أنه يتم حاليا دراسة الطريقة المثلى لتنفيذ الإضراب بحيث لا يعود الضرر على الطلاب في المدارس قائلا "الرهان بيننا وبين الوزارة يقوم على من الذي يكسب طرف أولياء الأمور والطلاب". وانتقد الأشقر نقابة المهن التعليمية التي تمارس دورها السابق أيام الحزب الوطني، مشيرا إلى أنها تدافع عن مصلحة الحكومة والحزب الحاكم أكثر من دفاعها عن مصلحة الطلاب والمعلمين، مؤكدا على أنه هناك عدم تعاون مابين الوزارة وبين الإدارات التعليمية في إخطار المعلمين بالمدارس بموعد ومكان وجدول الجمعية العمومية مما يعد مخالفة قانونية، مشيرا إللى أنه سيتم تأجيل الجمعية العمومية ببورسعيد إلى أجل غير مسمى نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها. ومن جانبه، قال الدكتور محمد زهران، نقيب معلمي المطرية، إن سحب الثقة من اللجان النقابية يتوقف على أعضاء كل لجنة، متهما نقابة المهن التعليمية بالعمل ضد المعلمين ولصالح الوزارة، مشيرا إلى أن أنهم سيقررون الدخول في إضراب نتيجة عدم تنفيذ مطالبهم والمتمثلة في تحديد موعد لصرف ال50 % الثانية، وتثبيت المتعاقدين، وإعادة التكليف لخريجي كلية التربية، مؤكدا على أن الوزارة رفضت تنفيذ هذه المطالب بحجة أن الظروف الاقتصادية في مصر لا تسمح بتنفيذ هذه المطالب قائلا "وزارة التربية والتعليم" تتعامل مع ائتلافات وكيانات المعلمين معاملة الخصم.