وقعت مساء اليوم، اشتباكات بين عشرات المتظاهرين وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في أبو حمص، بمحيط مقر الحزب بمساكن الزهراء بوسط المدينة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، بعد مسيرة لعدد من القوى السياسية؛ للتنديد بسياسات النظام الحاكم، والمطالبة بالقصاص للشهداء، ومحاكمة قتلة الثوار، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل. رشق المتظاهرون، مقر الحرية والعدالة بالحجارة، وحاولوا اقتحامه، إلا أن أعضاء الحرية والعدالة تصدوا لهم، وأصدر الحزب بأبو حمص، بيانا صحفيا طالب فيه الأجهزة الأمنية بضبط مرتكبي الاعتداء على مقر الحزب، الذي أدى لإصابة بعض الأعضاء والمارة، مؤكدا أن أعمال البلطجة – حسب بيان الحرية والعدالة - ما ظهرت ضد مقر الحزب اليوم، إلا في أعقاب مظاهرات دعت إليها قوى معارضة. وشدد الحزب، على أن المظاهرات السلمية لا اعتراض عليها بنص الدستور والقانون والمعاهدات الدولية، غير أن الواقع الذي شهد اعتداء ينبىء بما لا يدعو مجالا للشك أن هناك من يستغل تلك المظاهرات لممارسة عنف ضد مدنيين عزل ومقرات خاصة. وأكد حزب الحرية والعدالة، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق أعضائه والمواطنين المتضريين، ولن يلجأ للرد على العنف بعنف مماثل؛ احتراما لسيادة القانون ومؤسسات الدولة، وهو ما يكرر الحزب معه المطالبة بتحرك سريع لجهاز الشرطة لضبط الجناة. ونفى أحمد المصري منسق حزب الدستور في أبو حمص، أن يكون للقوى السياسية التي تظاهرت اليوم، أي دور في الاشتباكات التي وقعت مع أعضاء الإخوان، أو وجود أية نية لاقتحام مقر الحرية والعدالة، مؤكدا أن ممثلي أحزاب الدستور، والتيار الشعبي، ومصر القوية، وحركة 6 أبريل، أنهوا المسيرة مبكرا وليس لهم أي دور في الاشتباكات.