أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، بيانا يؤكد فيه أن موقف نقابه المحامين من قانون القيمة المضافة يشهد محاولات منظمة لتشويه وتحوير الأسانيد والإجراءات التي اتخذها مجلس النقابة العامة بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية على غير مقاصدها رغم وضوحها فموقف نقابتنا موقف قانوني ودستوري ضد القانون الصادر ولوائحه المنتظرة، وأن وسائل الاعتراض والرفض بكافة أشكالها موجهة إلى القانون وليس الوطن ولا دولتنا التي نحرص عليها وعلى استقرارها. وتابع عاشور فى بيان له: "إن نقابة المحامين وهي تواصل اعتراضها على هذا القانون تؤكد أنها لن تسمح كما لم تسمح من قبل أن تتدخل أي فصائل سياسية لاستغلال معركة المحامين حول القانون وتحريفه باتجاه مقاصده وغايته سواء كان هذا الاستغلال متحليا بلباس انتخابي أو لباس سياسي". وناشد الدولة بكافة أجهزتها ووسائل إعلامها أن تعي مطالب المحامين ولا تنساق وراء تحويل معركة المحامين ضد القانون إلى معركة وهمية مع الدولة ليست معركتهم ولا معركة نقابة المحامين التي رفعت رايات دولة القانون وسيادتها ضد الإرهاب والتطرف وعملائه، كما ناشدت النقابة، أعضائها بوحدة الصف وعدم استباق الأحداث أو الإجراءات والنشر غير الدقيق، وأيضا عدم التنابذ مع بعضنا البعض أو مع من يختلف معنا.